تمثيل الجريمة في مرحلة التحقيق الإعدادي

بدعة دأبت عليها أجهزة العدالة الجنائية رغم مخالفتها عدة مبادئ عالمية 2/2 رغم أن إجراء إعادة تمثيل الجريمة، وإن كانت الغاية منه شريفة، حيث يمكن من مطابقة أقوال المتهم مع الواقع، و يحدد بدقة متناهية الظروف التي ارتكبت في ظلها هذه الجريمة، كما يبين دور كل واحد من المتهمين في حالة تعددهم، إلا أنه في الوقت ذاته يمس بشكل واضح بمجموعة من المبادئ المكرسة عالميا ودستوريا كقرينة البراءة المكفولة لجميع الناس، ما يجعل الشخص الخاضع له مجرما قبل الأوان، كما أنه لا يستند إلى أي نص قانوني صريح ينظم عملية التمثيل. شرعت خاصية سرية البحث والتحقيق التي تبناها المشرع المغربي، على غرار العديد من التشريعات المقارنة لحماية المتهم من نظرة المجتمع من جهة، وكذا لجمع الأدلة المساعدة على كشف عوالم الجريمة من جهة أخرى، فهي ضرورية للمتهم ولحسن سير العدالة. وما دام أن لكل قاعدة استثناء، فإن سرية التحقيق ليست على إطلاقها، بل إن المشرع المغربي حاول التلطيف منها في حالات معينة واردة على سبيل الحصر في قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه باستقراء نصوص هذا القانون، وخاصة المواد المؤطرة للتحقيق الإعدادي، سيتضح بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع المغربي لم يجعل الإجراء المتعلق بإعادة تمثيل الجريمة من الاستثناءات غير المشمولة بقاعدة السرية، وهو الأمر الذي يمكن أن نقول معه إن اتخاذ هذا الإجراء وتنفيذه على أرض الواقع، هو مس صريح بسرية التحقيق. وفي هذا الصدد، ذهبت محكمة النقض في أحد قراراتها، وهو القرار عدد 26/1 الصادر بتاريخ 09/01/12 في الملف الجنائي عدد 12/14629 إلى القول بأن : "نشر معطيات شخصية بواسطة وسائل الإعلام أثناء مرحلة البحث والتحقيق يعد إدانة سابقة لأوانها وخرقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية". إن مجرد نشر معطيات شخصية للمتهم حسب محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيأة قضائية بالمملكة، فيه خرق لقاعدة السرية، ولكم أن تتخيلوا الفرق الكبير بين الاكتفاء بنشر المعطيات الشخصية للمتهم وبين إخضاع هذا الأخير لإعادة تمثيل الجريمة !!. وملاحظة أخيرة، قبل ختم هذه النقطة من الدراسة، وجب أن نشير إلى أن سرية التحقيق المنظمة بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، لا يتقيد بها قاضي التحقيق فقط، رغم من أنه هو من يسير إجراءات التحقيق الإعدادي، إلا أن ذلك لا يعني أنه هو الوحيد المعني بهذا المبدأ، ذلك أن سرية التحقيق تتعداه لتشمل كل من له صلة بملف التحقيق، خصوصا أعضاء النيابة العامة، الذين يطلعون ابتداء على الملف، سيما في الحالة التي تكون فيها هذه النيابة، صاحبة الملتمس الرامي إلى فتح تحقيق، إضافة إلى الضباط المنتدبين في إطار إنابات قاضي التحقيق. المحور الثاني : مدى إمكانية إثارة مسؤولية قاضي التحقيق في حالة الأمر بإعادة الجريمة توطئة لهذا المحور، سنطرح سؤالا: ماذا لو صرحت المحكمة ببراءة المتهم الماثل أمامها من التهم المنسوبة إليه، وكان هذا المتهم، سبق أن اتخذ في حقه أمر بإعادة الجريمة من قبل قاضي التحقيق ؟. نعم، هذا أمر ممكن الوقوع من الناحية العملية، على اعتبار أن هيأة الحكم، هي التي لها كامل الصلاحية في تقييم الأدلة، وترجيحها وهي التي لها مطلق السلطة التقديرية للتصريح إما ببراءة المتهم أو القول بإدانته، فإذا ما قضت ببراءاته، فإن المنطق يقضي أن تقوم مسؤولية متخذ الأمر بتمثيل الجريمة، وهي مسؤولية إما أن تكون مدنية تتحملها الدولة نيابة عن مصدر الأمر (أولا)، أو أن تكون تأديبية يتحملها قاضي التحقيق بصفته الشخصية (ثانيا). أولا : إمكانية ترتيب المسؤولية المدنية يراد بالمسؤولية المدنية بصفة عامة، مؤاخذة المسؤول عن أخطائه التي تضر بالغير عبر إلزامه بأداء التعويض للطرف المضرور، وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون، وكما لا يخفى على أحد، فإن للإلزام بالتعويض عن الضرر حكما بالغة، فلولا التعويض لتجرأ الناس على حقوق بعضهم البعض، ولتساهلوا في الاحتراز عن الإضرار بالآخرين، وفضلا عن ذلك، فإن المرء لا تهدأ نفسه إذا اعتدي على حقه، سواء كان ذلك الاعتداء عمدا أو نتيجة خطأ، إلا إذا استرد حقه و تم تعويضه عن الضرر اللاحق به. وأخذا بالتعريف أعلاه، فإن إخفاق القضاء في تلمس طريق الحق يترتب عنه - حتما- ضرر يلحق بالمتهم إما في جسمه أو عاطفته أو حريته أو ماله أو شرفه أو اعتباره، فالمتهم لما يجلس على كرسي العار جراء إجراء باطل، فإن قواعد الإنصاف تقتضي إنصافه وإجلاسه على كرسي الشرف. وهنا وجب أن نشير إلى أنه بثبوت خطأ قاضي التحقيق وحصول الضرر للمتضرر من الأمر، فإن المسؤولية المدنية لا يتحملها قاضي التحقيق شخصيا، بل الدولة، التي يبقى لها الحق في الرجوع على من اتخذ إجراء إعادة الجريمة. وفي إطار هذه النقطة، فقد كان المبدأ السائد لوقت طويل، هو أنه لا يمكن إثارة المسؤولية المدنية عن الأخطاء القضائية، استنادا على مجموعة من الأسس والمبررات، فالتشريع، وحتى وقت قريب، اتجه إلى أنه لا يجوز مساءلة القضاء مدنيا بسبب ما يصدر عنه، وبقي الحال على ما هو عليه حتى هجر المشرع الفرنسي هذه القاعدة، بأن اعترف بهذه المسؤولية، إذ يشكل هذا الاعتراف وسيلة فعالة، من أجل ترشيد عمل مرفق القضاء كضامن للحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع. ونهج المشرع المغربي التوجه نفسه، ذلك أنه بصدور الوثيقة الدستورية لسنة 2011، أصبحت الأعمال القضائية مثلها مثل الأعمال الإدارية من حيث إمكانية مساءلة الدولة عن خطأ قضاتها. ثانيا: إمكانية إثارة المسؤولية التأديبية القضاة بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون، ويلحقون بتصرفهم أو بسلوكهم ضررا بالغير، فتثار مسؤوليتهم التي قد تكون مدنية أو جنائية أو تأديبية، وما يهمنا في هذا الصدد هو هذه الأخيرة، وهل يمكن ترتيبها في حق قاضي التحقيق في حال اتخاذه أمرا بإعادة الجريمة ؟ إن من سيسعفنا في الإجابة عن هذا التساؤل هو القانون الأساسي للقضاة، الذي بالرجوع إليه واستقرائه سيتبين أن مسؤولية القاضي، سواء كان قاضيا للنيابة العامة أو للتحقيق أو للحكم، التأديبية لا تثار إلا في أحوال محددة، كإخلاله بواجباته المهنية أو الوقار أو بالشرف أو الكرامة. كما تثار هذه المسؤولية في حال الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق الأطراف وحرياتهم، وهذا ما أشار إليه المشرع المغربي في الفصل 97 من القانون السابق ذكره. وبناء على هذين المقتضيين القانونيين، أي الفصلين 96 و97، يمكن أن نؤصل لمسؤولية قاضي التحقيق التأديبية، إذا ما أصدر أمرا بإعادة الجريمة، لأن في ذلك إخلال بواجباته المهنية من ناحية، كما أن في ذلك خرقا خطيرا لمجموعة من القواعد المسطرية التي تشكل ضمانات أساسية لحقوق الأطراف وحرياتهم، ذلك أنه باتخاذه لذلك الأمر يكون خارقا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وسرية التحقيق. لقد خول المشرع المغربي للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف سلطة مراقبة مشروعية أعمال قاضي التحقيق، للحيلولة دون المساس بالحرية الشخصية للمتهم وحقوق دفاعه عن طريق ترتيب جزاءات في حقه في حال حدوث ذلك. ختاما، وأخذا بما تقدم يمكن أن نقول إن إجراء تمثيل الجريمة، بغض النظر عن إيجابياته، هو من الإجراءات غير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وهو بدعة دأبت عليها أجهزة العدالة الجنائية رغم مخالفتها للعديد من المبادئ العالمية كما سبق بيانه، لذا وجب إما تنظيمه بنصوص قانونية وضبط حالات اللجوء إليه وكذا مسطرة مباشرته، أو ترتيب مسؤولية الأمر به. *محام متمرن بهيأة المحامين بالبيضاء باحث في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي

تمثيل الجريمة في مرحلة التحقيق الإعدادي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنقيل مسؤولين وتوقيفات في جمارك الناظور

حنكة تورط قاتلة زوجها حرقا

مقالات ذات صلة