المنصوري تجنب الجديدة”جريمة تعميرية”

أوقفت تصميم تهيئتها وعقوبات تنتظر مدير الوكالة الحضرية امتدحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، نائبا برلمانيا من فريق التقدم والاشتراكية، وقالت له: "شكرا لك لأنك جنبت الجديدة الوقوع في جريمة عقارية". وأعلنت الوزيرة «البامية»، خلال مرورها في جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس (الاثنين)، عن قرار توقيف تصميم التهيئة الخاصة بالجديدة، إثر بحث معمق أنجزته المفتشية العامة للوزارة نفسها، خلص إلى تسجيل جملة من الخروقات والاختلالات همت تصميم التهيئة نفسها، خدمة لأجندة «لوبيات» عقارية. ووصفت المنصوري تصميم التهيئة الموقوف بـ «الجريمة» التي كان الجميع سيتحمل مسؤوليتها لولا تنبيهات توصلت بها الوزارة من قبل يوسف بيازيد، النائب البرلماني، الذي يتحدر من إقليم الجديدة، والذي صفق لقرار الوزيرة تحت قبة البرلمان. وعلمت "الصباح" أن الوزارة الوصية بصدد معاقبة مدير الوكالة الحضرية بالمدينة نفسها، انطلاقا من الإعلان عن تنظيم مباراة لشغل المنصب ذاته، كما أن الجريمة التي تحدثت عنها الوزيرة، حدثت في عهد العامل السابق محمد الكروج، الذي عين على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وفضح بيازيد «لوبيا» خطيرا يتاجر في تصاميم التهيئة، خلال مساءلته لفاطمة الزهراء المنصوري تحت قبة البرلمان، وخلال المناقشة الفرعية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة داخل لجنة الداخلية، إذ كشف أن 4 أشخاص بإقليم الجديدة، يتحكمون في وضع تصميم التهيئة لفائدة لوبيات العقار بالإقليم، على حساب السكان المغلوب على أمرهم. وقال المصدر نفسه إن «لوبيات» العقار اقتنت الأراضي بأثمنة بخسة من المواطنين البسطاء، انطلاقا من التلاعب بتصاميم التهيئة، مضيفا أن تصميم التهيئة الذي تحكم في وضعه أربعة أشخاص معروفين في الجديدة تشوبه خروقات، إذ تم إنجاز تصاميم تجزئات سكنية بدون مرافق عمومية، وتحويل مقابر المسلمين إلى مساحات خضراء، والاستيلاء على أراضي المواطنين البسطاء بطرق ملتوية. وتسعى «لوبيات» للضغط على المسؤولين من أجل تغيير تصميم التهيئة خدمة لأجندته العقارية، على حساب السكان للاستفادة من زيادة طوابق وبناء العمارات وتحويل المساحات الخضراء لكتل إسمنتية وبقع الفيلات للسكن الاقتصادي، وضم أراضي للتصميم من أجل تحويلها لتجزئات سكنية سواء كانت قديمة أو جديدة. من جهته، نبه عبد الحق شفيق، البرلماني الحركي، خلال الجلسة نفسها، إلى غياب الحكامة في مجال التعمير، ضاربا المثال على ذلك بالبيضاء، التي انكبت تصاميمها على أحياء الفيلات، التي تحولت إلى عمارات وحققت أرباحا خيالية للمنعشين، في حين بقيت مناطق المساكن الشعبية خارج حسابات صناع وثائق التعمير، وأن أصحاب المساكن غير اللائقة يدفعون الثمن اليوم بعدما منعوا من تجديد مساكنهم وحرموا من الزيادة في الطوابق. وأوضح شفيق، أن تصاميم التهيئة لا تشمل المناطق التي بها أحياء ببنايات آيلة للسقوط، وأن هناك انتقائية تضرب مبدأ العدالة المجالية، بالنظر إلى أن التصاميم المذكورة تهرب من مجالات الأحياء الشعبية، لأنها غير مربحة ما دام سيكون على المنعشين العقاريين تحمل مسؤولية تجديد المساكن المتهالكة. عبد الله الكوزي

المنصوري تجنب الجديدة”جريمة تعميرية”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإحسان يسقط عسكريا مزيفا

قضاة "كاف" يحققون مع "الكابرانات"

مقالات ذات صلة