تمثيل الجريمة في مرحلة التحقيق الإعدادي

إجراء غير قانوني لتعارضه مع قرينة البراءة ومسه بسرية التحقيق 2/1 رغم أن إجراء إعادة تمثيل الجريمة، وإن كانت الغاية منه شريفة، حيث يمكن من مطابقة أقوال المتهم مع الواقع، و يحدد بدقة متناهية الظروف التي ارتكبت في ظلها هذه الجريمة، كما يبين دور كل واحد من المتهمين في حالة تعددهم، إلا أنه في الوقت ذاته يمس بشكل واضح بمجموعة من المبادئ المكرسة عالميا ودستوريا كقرينة البراءة المكفولة لجميع الناس، ما يجعل الشخص الخاضع له مجرما قبل الأوان، كما أنه لا يستند إلى أي نص قانوني صريح ينظم عملية التمثيل. ما من شك، أن قاضي التحقيق يلعب دورا مهما في الخصومة الجنائية، فهو المكلف حسب المشرع المغربي بمهمة القيام بالتحقيق الإعدادي، وهذا ما يستفاد صراحة من مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية، المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها. إن انفراد القاضي المذكور بهذه المهمة - كأصل- يخول له إمكانية اللجوء إلى عدة إجراءات، من قبيل استنطاق المتهمين ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية، وتفتيش المنازل بالإضافة إلى القيام بمختلف الحجوزات اللازمة، وهي إجراءات منظمة بنصوص قانونية احتراما لمبدأ الشرعية. وإذا كانت الشرعية الإجرائية في المادة الجنائية تقتضي، ألا يتم القيام بأي إجراء إلا إذا كان واردا بشأنه نص في قانون المسطرة الجنائية، وكذا مباشرته وفق الكيفية المنصوص عليها في هذا القانون، فإن هذه القاعدة يتم خرقها في بعض الأحيان، كما في حالة الإجراء المتعلق بإعادة تمثيل الجريمة، الذي لا يستند إلى أي نص قانوني صريح ينظم عملية التمثيل، باستثناء الإشارة المحتشمة التي جاءت بها المادة 125 من القانون أعلاه، والتي حاول من خلالها بعض الباحثين التأصيل لهذا الإجراء، إذ اعتبروا أن هذه المادة تعطي الحق للمحقق في إلزام المتهم بإعادة الواقعة الإجرامية. انطلاقا مما تقدم، تظهر أهمية مناقشة هذا الموضوع، وهي أهمية علمية وعملية في الآن ذاته. علمية لأن الغاية من إبداء وجهة نظر في هذا الموضوع تنبع من قلة الأبحاث التي تطرقت إليه، وفي ذلك دعوة إلى الاهتمام به قصد التعمق فيه، وعملية لأن الواقع المعاش يشهد على كثرة المناسبات التي تم اللجوء فيها إلى هذا الإجراء. وعلى ضوء ما سبق، يمكن صياغة الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع وفق الشكل التالي : إلى أي حد يمكن القول إنه يجوز مساءلة قاضي التحقيق، الذي أمر بإعادة الجريمة خاصة في ظل عدم قانونية هذا الإجراء؟. إجابة عن هذه الإشكالية فإننا سنعمل على مناقشة هذا الموضوع عبر العمل على تقسيمه إلى محورين ، محور أول سنخصصه للحديث عن "بعض مظاهر عدم قانونية تمثيل الجريمة"، ومحور ثان سنتطرق فيه للنقطة المتعلقة بـ"إمكانية إثارة مسؤولية قاضي التحقيق في حالة الأمر بإعادة تمثيل الجريمة". المحور الأول : بعض مظاهر عدم قانونية تمثيل الجريمة سبق أن قلنا، إن إجراء تمثيل الجريمة من قبل المتهم ليس له أي سند في نصوص قانون المسطرة الجنائية، اللهم تلك الإشارة المحتشمة الواردة في المادة 125 من القانون نفسه، والتي تنص على أنه : "يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد، وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة وفي كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة". إن هذه المادة، وإن لم تتضمن إشارة واضحة بأن المشرع المغربي قد قصد بها إجراء تمثيل الجريمة، إلا أن بعض الباحثين أدخلوا هذا الإجراء ضمن زمرة الإجراءات التي يمكن لقاضي التحقيق اللجوء إليها قصد تشخيص الجريمة وإظهار حقيقتها، وهو رأي يخص أصحابه، إذ لا يجب أن يفهم منه أن تمثيل الجريمة هو إجراء قانوني وله إطاره التشريعي، بل إنه على العكس من ذلك هو إجراء غير قانوني، لعدة اعتبارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تعارضه مع قرينة البراءة (أولا)، ومسه بسرية التحقيق (ثانيا). أولا : إجراء غير قانوني لأنه لا يحترم الأصل في الإنسان البراءة سيرا على نهجه القويم في إحداث دولة يسودها الحق و القانون، وسعيا منه إلى تكريس أسس العدل باعتباره اللبنة الأساس لبناء دولة حديثة متحضرة، عمل مشرعنا المغربي في إطار قانون المسطرة الجنائية، سيما المادة الأولى منه على التأكيد صراحة على أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أنه مبدأ تم تكريسه في الوثيقة الدستورية. وما تبني المشرع المغربي لهذا المبدأ، إلا تعبير منه على انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والتزامه الدائم بها، خصوصا بعد أن جعل المواثيق الدولية تسمو على تشريعاته الوطنية فور نشرها بالجريدة الرسمية. وبالرجوع إلى المواثيق الدولية والإقليمية، نجدها قد أكدت ضرورة احترام هذا المبدأ، كما هو الشأن بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. إن تمثيل الجريمة من قبل المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي، يجعل من الشخص الخاضع لهذا الإجراء مجرما قبل الاوان، أي قبل أن تثبت إدانته قانونا بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية. خاصة أن الإجراء المذكور يكون في حضرة المئات من الناس، وبحضور المنابر الصحافية، التي تجد في عملية تمثيل الجريمة موضوعا دسما، حيث لا تتوانى في التشهير بالخاضعين لها، إذ أن الأغلبية العظمى منها تستعمل عبارات ومفردات تفيد الإدانة كالإرهابي أو المغتصب أو القاتل أو السارق... وتقوم بنشر أخبار مثل هذه بخطوط عريضة وتعابير رنانة، فتسقط بالتالي بعض وسائل الإعلام في انزلاقات تخرجها عن إطار نشر الخبر والتعليق عليه إلى الانغماس في التشهير بأعراض الناس. والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة، ويكفي أن نذكر كيفية تعامل وسائل الإعلام مع ملفات الإرهاب التي أطلق على المتابعين فيها أوصاف الإرهابيين، قبل ثبوت الجريمة في حقهم، وآخرهم ملف "بلعيرج" الذي ما يزال في الأطوار السابقة للمحاكمة، وتمت إدانته إعلاميا بشكل مسبق. والسبب في ذلك بطبيعة الحال، هو متخذ الأمر بإجراء تمثيل الجريمة، الذي قد يكون قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الإعدادي. ثانيا : إجراء غير قانوني لمسه بسرية التحقيق تتميز المسطرة في مرحلة التحقيق الإعدادي بطابعها السري، وهذا ما أكده المشرع المغربي بصريح العبارة في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، و التي تنص على ما يلي : "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي". *محام متمرن بهيأة المحامين بالبيضاء باحث في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي

تمثيل الجريمة في مرحلة التحقيق الإعدادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراجعة حكم قاتل جارته

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات