انتفض لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، محتجا على مشروع قرار للبرلمان الأوربي حول "وضعية الصحافيين بالمغرب"، مستغربا كيف يجرؤ على التدخل في "ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، وفي عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان». وأكد حداد، في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوربي، باسم الأعضاء المغاربة باللجنة المشتركة، أن "عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن عمر الراضي سجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب». وأوضح البرلماني الاستقلالي أن المغرب حذف، منذ 2016 العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين من قانون الصحافة، مؤكدا احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات الإيقاف، تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وتم قبول جميع طلباته من قبل القضاة. وأوصى حداد بضرورة التزام جميع الجهات المعنية بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء. كما أدان بشدة الحملة الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت المشتكية في القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها، والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من قبل النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها. وأكد حداد أن النواب المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، يطلبون من جميع النواب الأوربيين التحلي باليقظة أمام القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض، وعدم التصويت لصالح القرار، الذي يدعم صحافيا يشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها، والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها. واستغرب حداد في الرسالة التزام أعضاء البرلمان الأوربي الصمت إزاء الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن مشروع القرار يمثل نموذجا صارخا لاعتماد المعايير المزدوجة، مؤكدا أن البرلمانيين المغاربة كانوا يأملون أن يثير البرلمان الأوربي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى، ضمن الجوار الأوربي، بدلا من التركيز على بلد شريك واحد وجار لأوربا من الدرجة الأولى هو المغرب، الذي حقق تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والهيآت الأوربية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات. وأكد أن الجزائر تتنصل، بلا شك، من التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتواصل انتهاكاتها وقمع نشطاء الحراك والصحافيين والأصوات المنتقدة للنظام، مسجلا أن كل هذه الحالات التي تجسد الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في الجزائر، أوردتها جميع الصحف الأوربية والعالمية. برحو بوزياني
