الحبس النافذ لطبيب متهم بالارتشاء

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، زوال أول أمس (الخميس)، طبيبا يعمل بمستشفى سيدي عثمان، بسنة حبسا نافذا بعد متابعته من أجل الارتشاء. وقرر القاضي، ميلود دمر، رئيس هيأة الحكم المعروف بصرامته، الحكم على الطبيب المتهم بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي ما يتعلق بالدعوى العمومية، قضت المحكمة ذاتها بعدم قبول المطالب المقدمة من قبل الطفل القاصر، وقبول الباقي والحكم بأداء الطبيب المدان للمطالبين بالحق المدني تعويضا قيمته 20 ألف درهم لكل واحد منهما، ورفض باقي الطلبات. وتأتي إدانة الطبيب إثر متابعته في حالة اعتقال من أجل الرشوة، بعدما كان يلزم ضحاياه بدفع مبالغ مالية مقابل إجراء عمليات قيصرية لهن بمستشفى عمومي، قبل تفجر قضية ابتزاز حامل، وهي الواقعة التي فضحت أنشطته الإجرامية، وعجلت بإيقافه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي تفاصيل القضية، كشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية، أن الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل الطبيب الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد، الذي كان يعمل بمستشفى عمومي بسيدي عثمان بالبيضاء، تتمثل في قيامه بابتزاز النساء الحوامل اللواتي يستعددن لعملية الوضع والقتل الخطأ لامرأة حامل. ودخل الطبيب عالم الإجرام، بعدما استغل فضاء مرفق عمومي لجمع المال بطريقة غير مشروعة، بابتزاز النساء الحوامل بإرغامهن على أداء مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الاستفادة من إجراء عملية جراحية قيصرية للولادة. واستغل «الطبيب» المدان، فقر وحاجة النسوة اللواتي لا يمتلكن خيارا في الولادة بمستشفيات أخرى أو مصحات تتطلب مبلغا مهما وكذا صمت الضحايا، لمواصلة عملية ابتزاز كل ضحية على حدة، معتقدا أن صفته ووضعه الاعتباري يجعلانه خارج المحاسبة. وأظهرت التحقيقات خطورة الأفعال الإجرامية التي تورط فيها الطبيب المعتقل، فإضافة إلى ابتزاز النساء الحوامل اللواتي يقبلن على المستشفى للحصول على حقهن في الاستفادة من عملية الولادة، وإلزام الراغبات في الاستفادة من العملية القيصرية بأداء مبلغ مالي حسب قدرة كل ضحية على التفاوض والمساومة، تبين أن المشتبه فيه متورط في قضية قتل بالخطأ ذهبت ضحيتها امرأة حبلى. وتم افتضاح القضية بناء على تفاعل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه امرأة تشتكي تعرضها للابتزاز من قبل الطبيب المشتبه فيه الذي يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية بمنطقة سيدي عثمان بالبيضاء، بدعوى إرغامها على أداء مبلغ مالي قبل إخضاعها لعملية جراحية قيصرية للولادة. ومكنت الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، من فك لغز القضية، برصد مجموعة من الحالات لنساء تعرضن للابتزاز بالأسلوب الإجرامي ذاته من قبل الموقوف موضوع الاتهام، قبل اكتشاف جريمة أخرى ذهبت ضحيتها امرأة حامل وافتها المنية، بعد إخضاعها لعملية قيصرية من قبل الطبيب ذاته، بعدما ابتزها وعرض على عائلتها مبلغا ماليا مقابل عدم التبليغ. وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، التي أخضع لها الطبيب الموقوف على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، أحيل المتهم على وكيل الملك الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء لمحاكمته من أجل المنسوب إليه. محمد بها

الحبس النافذ لطبيب متهم بالارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في التلاعب بملايين "دفاتر البحر"

مصاصو دماء بأقنعة جمعيات

مقالات ذات صلة