fbpx
الأولى

إضرام النار في سيارة لإخراج الجن

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، جانيا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، لفائدة البحث والتقديم، من أجل جناية إضرام النار في سيارة ضحية لم تكن سوى جارته.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عناصر الدرك الملكي بحد السوالم، تمكنت من إيقاف جانح ثلاثيني، بعد أن كشفت الأبحاث المجراة تورطه في إضرام النار عمدا في سيارة جارته بدافع الانتقام والإضرار بها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوف المتهم بإضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، اعترف بفعله الإجرامي، مشيرا إلى أن خلفياته تعود إلى رغبته في صرع السيارة وإخراج الجن الذي يسكنها، وإبطال أعمال الشعوذة التي تعرقل محركها.
وأوردت مصادر متطابقة، أن التبريرات التي أدلى بها المشتبه فيه، لم تقنع فريق المحققين واعتبروها مجرد محاولة للإفلات من العقاب بادعاء إصابته بخلل عقلي يدفعه لارتكاب مثل هذه الحماقات غير المحسوبة العواقب، بعد أن تبين لها أن هناك دوافع لم يرغب في الكشف عنها.
وفندت الأبحاث القضائية التي أجرتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، ادعاءات المتهم، بعد أن كشفت الضحية أن جارها أحرق سيارتها بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن فعله الإجرامي لم يكن الأول والأخير، بل سبق له أن مزق عجلات سيارتها، قبل أن تصفح عنه وتتراجع عن تقديم شكاية ضده بعد تدخلات ذوي إصلاح ذات البين من الجيران.
وتم افتضاح الواقعة الخطيرة، بعد أن سارعت الضحية إلى تقديم شكاية أمام مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، تتهم فيها شابا بإضرام النار في سيارتها.
واستنفرت مضامين الشكاية عناصر الدرك الملكي التي حلت بمسرح الجريمة وباشرت تحرياتها الميدانية وأبحاثها لتحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تتمكن في وقت وجيز من إيقافه، واقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد ما إن كان الموقوف متورطا في جرائم أخرى قبل افتضاح جريمته، قبل أن تتقرر إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لخطورة فعله الذي يكتسي طابعا جنائيا.
محمد بها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى