لجان الدراسة…”مع الكانة”

آجال عرقوبية بالشبابيك الموحدة لرخص البناء والهدم والإصلاح رغم الرقمنة يفكر المستثمرون وأصحاب المشاريع الكبرى والصغرى في مجال البناء والعقار ألف مرة، قبل أن يودعوا ملفات طلبات الترخيص في الشبابيك الموحدة للتعمير، سواء في شكلها المادي/الورقي المباشر، أو صيغتها اللامادية عبر منصات المعالجة الإلكترونية. ورغم المجهودات الجبارة التي تبذلها الإدارات والجماعات الترابية المعنية والعمالات، لتسهيل عمليات الولوج إلى المنصات والشبابيك ومعالجة الملفات ودراستها، وصولا إلى التوقيع النهائي من قبل رئيس الجماعة (في حال المشاريع الكبرى)، أو رئيس المقاطعة (في حال المشاريع الصغرى)، فضروري أن تجد بعض العصي في مكان ما من العجلة. ويشكل تمطيط آجال الحصول على الترخيص النهائي، أحد الأعطاب الكبرى المعرقلة لقطاع التعمير والبناء، وبسببه وصل مستثمرون وأصحاب مشاريع في العقار إلى حافة الإفلاس، بعد أن وجدوا أنفسهم مخيرين بين اتباع طريق القانون المؤدي إلى الحائط المسدود، أو سلك مساطر أخرى تحت عناوين دسمة، مثل «دهن السير يسير». ويمكن أن ترفض مشاريع باستثمارات بملايين الدراهم وتوضع في الدرج، لمجرد أن موظفا، أو ممثلا لإدارة ما، غير «راض» على العملية برمتها، ويستطيع هذا الموظف أن يتحفظ على التوقيع لمجرد اقتناعه أنه لن يستفيد شيئا من هذه «البيعة والشرية» برمتها. ولتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص في وقت محدد وتبسيط المساطر وتوفير الوقت، استثمرت بعض الجهات في منصات رقمية لإيداع الملفات والوثائق والتصاميم والشهادات ومعالجتها، وأشهرها منصة «كازاإيربا» بجهة البيضاء-سطات الموضوعة رهن إشارة 36 جماعة ترابية على الأقل. ورغم انطلاق هذا المشروع الرقمي منذ 2015 في الجهة، فإن المشاكل نفسها مازالت تتكرر، سواء في ما يتعلق باجتماعات اللجان، أو أخذ رأيها، أو الحصول على موافقتها، قبل أن يصعد الملف إلى مكتب الرئيس، أو من ينوب عنه لوضع توقيعه النهائي، وقبل التوقيع، يطلب الرئيس عادة مهلة لإعادة دراسة الملف «من جديد». وتحول هذا الموضوع إلى معضلة وطنية وصلت أصداؤها إلى الحكومات السابقة دون أن تتفاعل معها على نحو جدي، بينما التزمت فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتعديل القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90، بهدف مهننة مسار الترخيص للمشاريع وتبسيط وتقليص آجال منح الرخص. وبحسب هذا التصور، سيكون بمقدور المواطن الذي يرغب في بناء بقعة داخل تجزئة عقارية مرخصة، ومحترمة لجميع الضوابط القانونية، تفادي عدد من المساطر المعتمدة حاليا التي تلزمه بالمرور عبر اللجان المحلية والوكالة الحضرية وبعدد من المساطر التي تتطلب وقتا. يوسف الساكت شهادات سمسرة وابتزاز إذا كان استفحال ظاهرة البناء العشوائي يعود بالأساس إلى عوامل النمو الديموغرافي والهجرة القروية وتنامي الطلب على السكن في الوسط الحضري والقروي على حد سواء، فإن الأمر يختلف بالنسبة لعمالة طنجة أصيلة، لأن تفاقم الظاهرة يعود بالأساس إلى العراقيل البيروقراطية، التي تواجه المرتفقين أثناء تقدمهم بطلبات الحصول على تراخيص الإذن بالبناء، وكذا الشلل شبه التام الذي يضرب في الصميم خدمة الشباك الوحيد للتعمير. ويمكن اعتبار جماعة كزناية نموذجا لبعض هذه الممارسات، إذ بمجرد ولوجك لمقر الجماعة يصادفك عدد من الأشخاص الغاضبين، الذين رفضت طلباتهم القانونية للحصول على شهادات البناء والسكن، بمبررات لم تطبق على ملفات مماثلة، مؤكدين أنهم تعرضوا للسمسرة من قبل أشخاص يقومون بدور الوساطة بين المرتفقين والمصالح الإدارية، نظير مبالغ مالية تختلف حسب نوعية الرخصة وطبيعة وموقع البناية، وخيروهم بين أداء إتاوات مادية أو تجميد ملفاتهم في رفوف القسم التقني للجماعة، في غياب أي مراقبة من قبل المسؤولين والسلطات الوصية، التي تخلت عن القيام بواجباتها وأصبحت تقوم بدور المتفرج. *مبارك القجيع (مقاول بعمالة طنجة أصيلة) ممارسات ملتوية تعرف جهة طنجة تطوان الحسيمة جدلا واسعا حول جمود ملفات التعمير، الناتج عن تأخر المصالح المختصة في معالجة ملفات العديد من المستثمرين والمنعشين العقاريين بالجهة، خاصة المتوسطين والصغار، علما أن الجهات المختصة تتوفر على نظام رقمي متطور جدا، يتيح للمستثمرين والأفراد الحصول على تراخيص لمشاريعهم العقارية والتجارية في وقت معقول، بعيدا عن عراقيل البيروقراطية الإدارية. وبالرغم من أن الجماعات والجهات المعنية بملفات التعمير تستوعب جيدا أهمية التسريع بدراسة ملفات المشاريع العقارية وتسليم التراخيص لأصحابها، لما لها من ارتباط وثيق بالتنشيط الاقتصادي والتجاري في المنطقة وبحركة الاستثمار بشكل عام، إلا أنها بدلا من تسهيل المساطر ودعم المستثمرين في إطار القانون لتشجيعهم على توسيع مشاريعهم، تضع أمامهم عراقيل وممارسات إدارية ملتوية لخدمة أجندات خاصة باستغلال القرارات المؤقتة. * هشام أجظيظ (تقني في مجال الهندسة المدنية بطنجة) استقاهما: المختار الرمشي (طنجة) خصوصيات الجبل سأتطرق لمشكل الترخيص بالبناء في العالم القروي، لأن مطالبة سكان الجبال برخصة للبناء، التي تستحيل عليهم طالما أن جل ملكياتهم العقارية البسيطة موروثة وتفتقد لأي سند للملكية، يعتبر مسا صريحا بالحق في الحصول على سكن لائق ودعوة مباشرة للهجرة ويناقض التوجيهات. المفارقة أن وزير الداخلية صرح غير ما مرة بأن المشكل غير مطروح بتاتا بالعالم القروي بالدواوير والمداشر البعيدة عن المدارات الحضرية، لكن الواقع يكذب هذه النوايا والتصريحات ويفاجئنا بإجراءات تبلغ في أحيان كثيرة، حد التطرف. هذه الإجراءات للأسف تساوي في القانون بين أفخم حي في الرياض وأفقر وأبعد دوار يقبع في زاوية قصية من زوايا الوطن، وتأتي عكس ما صرح به وزير الداخلية مرارا من أن «الناس كتبني، وكنتساعدو معهم». وبالمناسبة أود أن أشير لاقتراح ائتلاف جمعوي يهتم بالمناطق الجبلية، بعد سلسلة من المرافعات في المجال، إطلاق مشروع قانون خاص بالجبل يراعي هذه الإشكالات ويحافظ على الخصوصيات المجالية لهذه المناطق كما في دول أخرى». محمد الهاشمي (حقوقي) ظلم الرقمنة الإرضاء الشامل غير ممكن سيما في حال عدم توفر الشروط القانونية، وبالتالي فسيكون هناك غضب واحتجاج من قبل طالبي تراخيص قد يجدون في كل خطوة لتأمين احترام القانون، عراقيل أو يقرؤونها بطريقتهم. لكني لا أنكر احتمال وجود عراقيل مفتعلة أو شكل من أشكال الزبونية والمحسوبية وأحيانا الارتشاء، وهذا تحتاج محاربته جهودا حثيثة، سيما في حال التمييز بين ملف وآخر في اللجن المختلطة، لأسباب وأهداف غير بريئة. وفي رأيي فالمستثمر أصبح مع عصر رقمنة الرخص، عرضة للاستغلال أكثر في ظل الإجراءات الإدارية وعدم احترام الإدارة الوقت المحدد للترخيص، وما يوازي ذلك من تعقيد للمساطر ما يجعل هذه الرقمنة وبالا حقيقيا على المسار برمته». سعيد بحري (نائب رئيس مقاطعة بفاس) استقاهما: حميد الأبيض (فاس)

لجان الدراسة…”مع الكانة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رقمنة الإدارة... حلم اليقظة

فكري تطبخ جديدها

مقالات ذات صلة