سيارات مهداة لمنتخبين باسم أموات

تحويل ملايين الدراهم إلى هدايا لأعضاء مجلس إقليمي لم تمنع إكراهات الأزمة المالية مجالس منتخبة من استقبال السنة الجديدة بتوزيع هدايا بملايين الدراهم على أعضاء مجالسها، إذ فجر برلمانيون فضيحة تحويل صفقات اقتناء سيارات نقل أموات ونقل مدرسي وتجهيز المصالح إلى سيارات نفعية مخصصة للمنتخبين. ووجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سؤالا مكتوبا في الموضوع إلى وزير الداخلية يطعن في قرار تحويل 300 مليون كانت مخصصة لاقتناء سيارات نقل الأموات إلى سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم. وأكد حموني أن هذا الإجراء يتنافى في عمقه مع منطوق دورية وزارة الداخلية رقم 1550 المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، مضيفا أن حرية التداول في المجالس المنتخبة بشأن اتخاذ القرارات التي يراها أعضاؤها مناسبة لخدمة مصالح السكان، لا تعني التغاضي عن تغليف قرار معين بمبرر وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي، معتبرا أن في ذلك التفافا غير مشروع وغير مبرر على سلطة المجلس، سيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم، بجملة من الإكراهات، التي تواجهها الجماعات الترابية في تعبئة مواردها، وتنفيذ برامجها. وطالب حموني وزير الداخلية بالتدخل وإعادة النظر في هذا القرار، إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها إليه القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها لاحترام مخرجات دورة المجلس الإقليمي المذكور في ما يتصل بترشيد نفقاته، وإعادة توجيه إمكانياته المالية لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين، عملا بدوريتها واحتراما لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. وارتفعت وتيرة تحذيرات من تنامي استغلال رؤساء الجماعات والمنتخبين لسيارات الدولة خارج أوقات العمل، إذ استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفته بالسلوك المستفز، الذي يعاكس النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن، وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد. وأنهت وزارة الداخلية 2022 بالتشديد على ضرورة التقيد بمطلب تقليص نفقات التنقل والسفر وتنظيم الحفلات والندوات وكذا نفقات المحروقات إلى أقصى حد، مشددة في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات 2023، على فرض اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل عقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية في ظرفية مع مرحلة انتقالية للاقتصاد الوطني نحو التعافى من تداعيات الجائحة حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، سيما الجفاف والتحولات الجيوسياسية التي خلفت ارتفاعا في الأسعار وتأثيرات سلبية على ميزانية الدولة عامة، وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة. ونبهت الدورية المذكورة إلى أن الجماعات الترابية " تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية"، داعية إلى اعتماد "النجاعة والعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية، من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة». ياسين قُطيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

فيديو.. 6000 شرطي وشرطية و220 كاميرا لتأمين "بوناني" البيضاء

أبي الجعد يحسم ديربي النسمة

مقالات ذات صلة