مسؤولون متورطون في تهريب الأموال

حاصلون على جنسيات مزدوجة ويتوفرون على ممتلكات منقولة وعقارات بهوياتهم الأجنبية تدقق أجهزة الرقابة المالية في شبهات توفر مسؤولين على ممتلكات منقولة وعقارات بالخارج، لم يتم التصريح بها. وأوضحت مصادر أن الأمر يتعلق بمسؤولين مغاربة حاصلين على جنسية مزدوجة ومسجلين بالوثائق الأجنبية بأسماء أجنبية لتفادي ضبطهم من قبل المراقبة المالية، خاصة مكتب الصرف، الذي يراقب المعاملات المتعلقة بتحويل العملات إلى الخارج. ويمتلكون حسابات ومشاريع استثمارية بالخارج بهويات مختلفة عن تلك المسجلين بها في المغرب. وأفادت مصادر "الصباح" أن هؤلاء المسؤولين يستثمرون بأسمائهم الأجنبية في سندات ببورصات أوربية وخليجية عن طريق شركات توظيف أموال دولية، ما يجعل من الصعب اكتشافها للوهلة الأولى، إذ أنها مسجلة لدى سلطات البلدان التي توجد بها بهويات مغايرة لأسمائهم المدونة في سجلات الحالة المدنية بالمغرب. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن تحويلات مالية أثارت شبهات لدى المكلفين بالمراقبة لدى شركة لتحويل الأموال، فتم إخبار السلطات المعنية بالمراقبة، لتفتح تحقيقات بغرض رصد مختلف الخيوط المرتبطة بهذه التحويلات. وتوصلت الأبحاث الأولية إلى وجود شبهات تحوم حول مسؤولين بمؤسسات عمومية ورجال أعمال سبقوا أن حصلوا على جنسيات أجنبية وتمكنوا من تغيير هوياتهم بالخارج، إذ أصبحوا يحملون أسماء أجنبية، بل منهم من غير ديانته للتمكن من تسهيل إجراءات تغيير الأسماء بمساعدة من السلطات الدينية بهذه البلدان، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يحملون أسماء ذات حمولة دينية. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق باستثمارات بالملايير في شركات وأصول منقولة وعقارات، إذ هناك ما لا يقل عن 35 مشتبها فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين يتم، حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وتهم التحريات مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأفادت المصادر ذاتها أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان في خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين. ووقع المغرب، على اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل التلقائي الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ما يمكن من تسهيل مهمة أجهزة الرقابة المالية، إذ أصبح بإمكانها الوصول إلى مصادر المعلومات التي تمكنها من الحصول على كل المعلومات المتصلة بودائع المغاربة المالية وممتلكاتهم العقارية في الخارج. عبد الواحد كنفاوي

مسؤولون متورطون في تهريب الأموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

"بيدوفيل" إسباني اغتصب مغربيات

مقالات ذات صلة