مكاتب حفظ الصحة في حلة جديدة

تخصيص 40 مليون درهم لتمويل اقتناء اللقاحات والأمصال خصصت وزارة الداخلية 40 مليون درهم، لتمويل اقتناء اللقاحات والأمصال، ووضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار، البالغ عددها 687 مركزا، في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة المبرمة مع وزارة الصحة. وتفتقر العديد من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التابعة لجماعات قروية وبلدية لغياب اللوازم الطبية، المتعلقة بداء السعار، إذ تعرض مجموعة من المواطنين، ضمنهم سياح أجانب، إلى «عضات» كلاب، ولما توجهوا إلى المكاتب نفسها، من أجل تلقي العلاج، لم يعثروا على أي شيء. ولم تتأخر وزارة الداخلية في معالجة الموضوع، بالإعلان عن تنفيذ برنامج، يهدف إلى إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، في إطار مجموعات الجماعات الترابية، لفائدة نحو 700 جماعة، موزعة على 25 إقليما، سيستفيد منها أزيد من 7 ملايين نسمة، أي ما يعادل، وفق وثيقة رسمية صادرة عن الداخلية، 21 في المائة من سكان المغرب. وتقدر التكلفة الإجمالية المالية للبرنامج نفسه، بـ 536 مليون درهم، تساهم فيها وزار الداخلية بنسبة 50 في المائة. ويهدف المشروع إلى ضمان تغطية التراب الوطني، خصوصا بالمناطق القروية، التي تفتقد لهذا النوع من التجهيزات، وسد الخصاص في الخدمات المتعلقة بحفظ الصحة. وكشفت مصادر من وزارة الداخلية، أنه تم خلال المرحلة الأولى من البرنامج، إحداث 14 مكتبا لحفظ الصحة في إطار مجموعات الجماعات الترابية، مكنت من الرفع من نسبة التغطية الترابية من مكاتب حفظ الصحة من 18 في المائة إلى 29. وأعطيت أخيرا، الانطلاقة للمرحلة الثانية من أجل إحداث 23 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بـ 10 أقاليم، وستمكن هذه المرحلة من رفع نسبة التغطية الترابية من هذا النوع من التجهيزات، إلى 45 في المائة، وتجويد الخدمات المقدمة للسكان، خاصة بالعالم القروي، وسيمكن البرنامج، بعد استكمال إنجازه، من رفع التغطية الترابية، من المرافق نفسها، على الصعيد الوطني من 18 في المائة إلى 63. أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، فستهم إحداث 22 مكتبا لحفظ الصحة ما بين 2023 و2024. ورغم المجهودات المبذولة لتحسين جاذبية مهن حفظ الصحة والسلامة العمومية بالجماعات الترابية، مازالت الأطر شبه الطبية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تنتظر تسوية وضعيتها المالية، والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية على غرار الممرضين والتقنيين والأطباء التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتعمل وزارة الداخلية، في سياق النهوض بالموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية في إطار القوانين المرتبطة بها، على ملاءمة الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة من الأطر، على غرار نظرائها بباقي القطاعات، في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية. وفي السياق نفسه، تم إعداد مشروع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم بموجبها تكوين بعض الفئات من موظفي الجماعات المستوفين للشروط المطلوبة، وتأهيلهم للعمل بمهن حفظ الصحة. عبد الله الكوزي

مكاتب حفظ الصحة في حلة جديدة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبوب يواجه تواركة بـ 18 لاعبا

شكيليط يدرب"الماص" إلى نهاية الموسم

مقالات ذات صلة