الاتجار بالبشر يورط مديرة لحماية الطفولة

المتهمة تشرف على مركزين للإناث والذكور بمراكش استغلت نزلاء ونزيلات في جمع المال قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة مديرة مركزي حماية الطفولة، إناث وذكور، بالمدينة الحمراء، بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار في البشر، إثر انتهاء مجريات التحقيق التفصيلي مع المتهمة، في انتظار إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل انطلاق محاكمتها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار متابعة مديرة مركزي حماية الطفولة، إناث وذكور، بمراكش، يأتي بعدما تشكلت لدى قاضي التحقيق، قناعة بتورط المتهمة الماثلة أمامه، بأفعال إجرامية تحمل طابعا جنائيا، بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أشرفت عليها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، من بينها إساءة استعمال السلطة والوظيفة أو النفوذ، واستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة للضحايا لجمع المال وتعريض نزيلات للتعنيف. وأمر قاضي التحقيق في وقت سابق، بإيداع مديرة مركزي حماية الطفولة، إناث وذكور، بمراكش، سجن الأوداية، أثناء خضوعها لمجريات التحقيقين، الابتدائي والتفصيلي، حول تورطها في أفعال إجرامية خطيرة، تتعلق بتدبيرها لشؤون المؤسستين المذكورتين، بعد انتهاء البحث التمهيدي، الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بشأن تورطها في اختلاس أموال عمومية وممارسة العنف في حق نزلاء المركزين، من خلال واقعة إحدى الضحايا، التي تم تأكيدها بشريط فيديو والشهود، إذ تمت إحالة مديرة المركزين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال وإحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لاتخاذ المتعين قانونا. وفي تفاصيل القضية، تتابع المتهمة، على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة تشتغل عاملة بمركز حماية الطفولة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها مديرتها بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات، التي يقدمها المحسنون، وكذا التلاعب في صفقات التغذية وغيرها من الأمور، المرتبطة بمجال تدبيرها لمرفق عمومي. وقبل إحالة المديرة المتهمة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استمعت قاضية الأحداث بابتدائية مراكش، إلى إحدى ضحايا العنف، والتي تتحدر من حي يعقوب المنصور بالرباط، بشأن مزاعم التعنيف الجسدي الذي تعرضت له بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهي الواقعة التي وثقتها إحدى العاملات بالمركز بواسطة شريط فيديو، قدمته لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، في إطار مسطرة التبليغ عن هذا الفعل الإجرامي. وأمرت النيابة العامة فرقة الشرطة القضائية بالتحقيق مع المشتبه فيها، بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها أسلوب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، إضافة إلى هدر واختلاس المال العام، بالتلاعب في المخصصات المالية المرصودة وسوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني، التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش، سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان، وتغيير التدابير، التي يقرها القضاء المختص لأغراض تستهدف التلاعب في منحة التغذية المخصصة للنزلاء، باعتبار أن المعنية بالأمر مديرة تشرف على تدبير المركزين. وراسلت الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك، بشأن ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسلت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات، التي يشهدها مركز حماية الطفولة فتيان. وواصلت الجمعية الحقوقية فضحها للممارسات الخطيرة التي تورط المديرة، بعد أن وضعت شكايتين لدى النيابة العامة، تتعلق الأولى بتعنيف نزيلة بمركز حماية الطفولة إناث، والثانية خلال الشهر الجاري حول مزاعم تعرض نزيل للاستغلال الجنسي والعنف الجسدي على يد شخص، يقال إنه لا يحمل أي صفة قانونية بالوجود بالمركز أو المبيت فيه. محمد بها

الاتجار بالبشر يورط مديرة لحماية الطفولة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معطيات شخصية للبيع

الحبس لمسؤول نهب أغذية المشردين

مقالات ذات صلة