فواتير مزورة في ملفات قروض

تفتحص لجنة من الرقابة المركزية بإحدى المجموعات البنكية ملفات القروض المضمونة من الدولة، خاصة «انطلاقة» بعدما رصد النظام المعلوماتي شبهات تحوم حول بعض الملفات. وأفادت مصادر «الصباح» أن بعض الفواتير المتضمنة في ملفات مستفيدين من قروض «انطلاقة»، تتضمن فواتير شركتين سبق أن تورطتا في تقديم فواتير مزورة لمستفيدين من تمويلات لتبرير النفقات. وأوضحت المصادر ذاتها أن قروض انطلاقة لا تمنح مباشرة إلى طالبيها، بل تحول مباشرة إلى مقدمي الخدمات ومموني طالبي القروض، ما يدفع بعض الأشخاص إلى الاستعانة بمكاتب متخصصة، التي تتكفل بإعداد ملفات طلب القروض وإيجاد شركات «خاصة» تقدم الفواتير المطلوبة لتبرير النفقات، التي ستمول بالقرض المطلوب. وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات تهم ما لا يقل عن 1650 ملفا، تضم كلها فواتير صادرة عن الشركتين ذاتيهما، بقيمة تفوق 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم)، مضيفة أن مهمة اللجنة تتمثل في التحقق من حقيقة النفقات التي تم تبريرها بالفواتير المشبوهة، إذ لا يستبعد أن تكون زيارات ميدانية للوحدات التي استفادت من القروض وتقدمت بهاته الفواتير. وأفادت مصادر «الصباح» أن بعض المستفيدين من القروض المضمونة من الدولة، مثل «انطلاقة» و»أوكسجين» لجؤوا إلى حيلة الإعلان عن الإفلاس وإدراج مقاولاتهم ضمن مسطرة التصفية القضائية، للتهرب من أداء مستحقات المؤسسات البنكية، علما أن الدولة هي التي ستؤدي مبلغ القرض في حدود نسبة الضمانة، التي تصل إلى 85 في المائة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جل الملفات التي يتم افتحاصها تهم القروض المضمونة من قبل الدولة، مضيفة أن هناك قرائن على أنه لم تتم دراسة المشاريع المقدمة قصد التمويل بالشكل المطلوب، كما لم يتم التحقق من صحة الوثائق المقدمة، خاصة في ما يتعلق ببعض الفواتير المقدمة في الملفات الصادرة عن شركات تحوم حولها شبهات وتوجد ضمن اللائحة السوداء للشركات المتخصصة في إصدار فواتير مزورة. وتشير معطيات البنك المركزي إلى أن إجمالي القروض المضمونة، من قبل الدولة تجاوز 55 مليار درهم (5500 مليار سنتيم)، وتهيمن خمسة بنوك على القسط الأكبر من المبلغ، وتعد المؤسسة البنكية التي فتحت تحقيقا داخليا من ضمن المجموعات المالية النشيطة في هذا المجال. وتهم التحقيقات وكالات بالبيضاء ومراكش وتطوان، بعدما تبين لأجهزة المراقبة المركزية وجود شبهات في وثائق ملفات طلب القروض، خاصة أن هناك فواتير تعود لشركات ذاتها توجد في ملفات بالوكالات الموجودة بهذه المدن، ما يعزز فرضية التلاعب بالوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويلات، إذ أن الشركات المصدرة للفواتير يوجد مقرها بالبيضاء ولا تتوفر على أي فرع بالمدن الأخرى، في حين أن متقدمين بطلبات للحصول على قروض قدموا فواتيرها في ملفاتهم بمدن خارج البيضاء. وما تزال التحقيقات متواصلة، وينتظر أن يتم إعداد تقرير شامل حول المهمة لرفعه إلى الهيآت المقررة بالمجموعة، من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولا يستبعد، حسب مصادر «الصباح» أن تتم إحالة بعض الملفات على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

34 ألف مليار تروج خارج البنوك

"أكديطال" تفتح وحدتين صحيتين بسلا

مقالات ذات صلة