تأشيرات فرنسية ملغومة

خصاص اليد العاملة في المجال الصحي يمنح الأطباء والممرضين المغاربة أوراق إقامة مؤقتة لم تكن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إعادة النظر في ما يخص تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة من باب المعاملة الدبلوماسية، بقدر ما فرضتها الحاجة إلى اليد العاملة في تخصصات تشهد نقصا حادا، من قبيل القطاع الصحي، إذ كشف مشروع قانون وضع على أنظار مجلس الدولة الفرنسي النقاب عن خطة لاستقطاب الأطباء والممرضين المغاربة، بمنحهم أوراق إقامة مؤقتة تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد. وأعلنت الحكومة الفرنسية أن مشروع القانون يستجيب لحاجة التوظيف في قطاعات تعاني نقصا في العمالة، سيما الصحة، من خلال تسهيل منح تصاريح الإقامة، وتعزيز آليات الاندماج لفائدة أصحاب الكفاءات المطلوبة. ويقدم النص حلا وسطا من خلال إجراء رمزي معني باستحداث تصريح إقامة لـ»وظائف طارئة»، للاستجابة للنقص في العمالة لدى القطاعات التي تحتاج للعمال. واستحدث القانون الجديد تصريح إقامة للعاملين في المجال الصحي سيكون لسنوات عدة ويقع تحت عنوان «المواهب - المهن الطبية والصيدلة»، وهو خاص بالأطباء من كافة الاختصاصات والممرضين والقابلات وجراحي الأسنان والصيادلة. ويمنح القانون الفرنسي المذكور صلاحيات إصدار الإقامات الجديدة لوزارات الصحة والداخلية والعمل، إذ تنص المادة 7 منه على أن تصريح الإقامة لن يشمل فقط العاملين الصحيين، بل وأفراد أسرهم بمجرد تعيينهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة. وتهدد الخطة الفرنسية باستنزاف الأطر المغربية في عدد من التخصصات، من قبيل تلك المتخصصة في البرمجيات المعلوماتية، سعيا من الحكومة الفرنسية لتلبية حاجة البلاد، لذلك تم تجاوز قصور القانون الحالي، الذي لا يمنح استثناءات تمكن من تلبية خصوصية بعض الحالات. ولم يتردد أوليفيي دوسوبت، وزير العمل الفرنسي، في وصف مشروع القانون المذكور بأنه «يتعاطى مع الملف ببراغماتية وواقعية، سيما الجوانب الخاصة بالهجرة الاقتصادية والاندماج من خلال العمل. وتتركز مجالات عمل 85 في المائة من الأطباء الأجانب على اختصاصات لا يقبل الفرنسيون عليها، مثل الشيخوخة، وطب الطوارئ والطب النفسي والتخدير والإنعاش والتصوير الإشعاعي، و15 في المائة منهم جراحون، بحسب بيانات مجلس عمادة الأطباء. ورغم أن الأطباء الأجانب يؤدون المهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم الفرنسيون، من حيث ساعات العمل والمناوبات الليلية، ويتحملون كل المسؤوليات، لكنهم لا يحصلون في المقابل على الراتب نفسه، إذ يتقاضى ذوي جنسية البلد المضيف من ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما يتلقاه الوافدون. وكشفت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، النقاب عن استنزاف الأطر الطبية المغربية من قبل المستشفيات الفرنسية، إذ دعا برلمانيون إلى محاصرة هجرتهم إلى الخارج، واعتماد مبدأ الخدمة المدنية للأطباء الذين يرفضون التعيين في المناطق النائية. ويشتكي قطاع الصحة المغربي من قلة الموارد البشرية، خاصة الأطباء، رغم أن كليات الطب تخرج عددا مهما منهم كل سنة، لكن أغلبهم يفضل الهجرة إلى الخارج. ياسين قُطيب

تأشيرات فرنسية ملغومة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

اختلاس 120 مليونا من دار للقرآن

مقالات ذات صلة