أخنوش يقاضي برلمانيا فرنسيا بباريس

دفاع رئيس الحكومة اعتبر اتهامات بوفيي كاذبة وغير مقبولة وتعكس حقدا دفينا قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، رفع دعوى قضائية أمام محكمة باريس، ضد جوزي بوفيي، المستشار الفرنسي الأسبق في البرلمان الأوربي، بتهمة التشهير والقذف، بعد إدلائه، الجمعة الماضي، بتصريحات في إذاعة فرنسا الدولية، يتهم فيها أخنوش بمحاولة إرشائه، حين كان وزيرا للفلاحة، لمناسبة المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي، حول تجديد الاتفاق التجاري. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت الخبر، أن بوفيي صرح بأنه تعرض لمحاولة إرشاء، حين كان مقررا للجنة التجارة الخارجية، بين 2009 و2014، أثناء إجراء المفاوضات بين المغرب وبروكسيل حول اتفاق التبادل الحر، يهم قطاع الخضروات والفواكه. وقال بوفيي، تضيف الوكالة، إن "وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش)، لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع، فعرض علي هدية أستلمها في مونبوليي، في مقهى يكون بعيدا عن الأنظار". ورد على سؤال الصحافي: "هل كان الأمر يتعلق بأموال؟"، قائلا "ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟». واعتبرت شكاية رئيس الحكومة، التي أوردت بعض مضامينها الوكالة الفرنسية، اتهامات جوزي بوفيي، "قذفا واتهامات كاذبة وغير مقبولة"، تعكس حقدا دفينا"، معززة بتصريحات أوليفيي براتيلي، دفاع أخنوش بباريس، تؤكد أن "بوفيي حاول، بشكل علني وغير نزيه، استغلال الظرفية القضائية بشأن البرلمان الأوربي، لإخراج قصص قديمة دون أساس". وشكلت خرجة بوفيي واتهاماته المغرضة، إساءة إلى صورة المغرب، من خلال المس بشخص رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره متتبعون سلوكا أرعن يثير الكثير من الأسئلة حول توقيت خرجته الإعلامية، والأهداف منها، في هذا الوقت بالذات، الذي تعرف فيه العلاقات بين باريس والرباط جهودا من أجل تكسير حالة الجفاء وسوء الفهم، وإعادة بناء العلاقات على أساس الوضوح الكامل، والمصالح الإستراتيجية المتبادلة. وتأتي اتهامات البرلماني الفرنسي السابق، في ظرفية تمر منها العلاقات المغربية الفرنسية بمرحلة برود، أدت إلى سحب السفيرين من الرباط وباريس، وخفوت في العلاقات، وهي الوضعية التي كانت موضوع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى الرباط، الأسبوع الماضي، من أجل بحث سبل إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، والتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون إلى الرباط، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة. وقال نوفل البعمري، المحامي والناشط السياسي، إن الاتهامات التي تم توجيهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من قبل برلماني فرنسي سابق بالبرلمان الأوربي عن كتلة الخضر، هي اتهامات تتعلق بالفترة التي كان فيها رئيس الحكومة وزيرا للفلاحة، واستطاع المغرب أن يجهض مخطط الخصوم لإفشال الاتفاق الأوربي المغربي بشأن اتفاقيات التبادل الفلاحي والصيد البحري، والتي شكل تجديدهما ضربة موجعة لخصوم المغرب ولوبياتهم داخل أوربا. وأوضح البعمري، في تصريح لـ "الصباح" أن توقيت هذه الهجمة يتزامن مع سياقين، الأول يتعلق بالقرار البريطاني الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي برفض دعوى الطعن التي قدمت لأبطال الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، وكان سند الرفض هو الأساس الذي تم بموجبه تجديد الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي. أما السياق الثاني، يقول البعمري، فيرتبط بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الحكومة للمقابلة التي جمعت المنتخب الوطني في كأس العالم، وتشجيع الرئيس الأمريكي للمغرب، وهي الصورة التي أبرزت حجم العلاقة التي تربط البلدين، ونتائج القمة الإفريقية الأمريكية التي نوقش فيها الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما دفع الخصوم إلى محاولة النيل من المغرب، من خلال التشكيك في تحركاته واستهداف مؤسساته، وفي مقدمتها رئيس الحكومة الذي يظل مستهدفا بصفته هاته. برحو بوزياني

أخنوش يقاضي برلمانيا فرنسيا بباريس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكــريــم مــلكــي

محاكمة مزوري شهادات "ماستر" وإجازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات