لفتيـت: “اللـي فـرط يكـرط”

قال إنه لن يسمح بالتشهير برجال السلطة والمس بسمعة المتفانين في عملهم حذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال من مغبة التفريط في عملهم، وارتكاب أخطاء جسيمة، مؤكدا أنه في حالة تلقي أي شكاية ضدهم، يفتح تحقيق وبحث إداري بشأنها لتحديد المسؤوليات. وأكد الوزير، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أنه إذا ثبت أي إخلال أو تقصير من قبل الولاة والعمال، تتخذ الإجراءات القانونية في هذا الجانب، إذ ينعقد المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل مخل بعمله. واستدرك الوزير بأن أغلب الولاة والعمال وموظفي الوزارة، مركزيا وترابيا، يعملون بكل تفان وإخلاص خدمة للمصالح العليا للوطن، لذلك لن يسمح لأحد بالتشهير بهم أو المس بسمعتهم، مشددا، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، على أن "كل من ثبت في حقه المس بهم سيتابع قانونيا". وشدد المسؤول الحكومي، وفق ما تضمنه تقرير لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، على عدم جواز تبخيس عمل المؤسسات، ورجال السلطة، والذي يشكل ضررا على مستوى المصداقية، وعلى الثقة المفروض أن تكون أساس العمل بين مكونات المجتمع، الشيء الذي يهدد علاقة المواطنين وهذه المؤسسات، مؤكدا، في السياق نفسه، أن الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم فيه للمغرب، ورافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة. ويأتي دفاع لفتيت عن رجال السلطة، في وقت أعلنت وزارة الداخلية أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بالعمالة نفسها، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير. وفي غضون ذلك، طالب البرلمانيون من وزارة الداخلية، تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للولاة والعمال، وموظفي الإدارة المركزية والترابية، وموظفي وعمال الجماعات الترابية، مع الدعوة إلى إعادة فتح باب الحوار الاجتماعي من أجل معالجة مختلف القضايا التي تهم شغيلة هذا القطاع، خاصة العاملين في الإنعاش الوطني، الذين أصبحوا موظفين بمختلف الإدارات. ونوه عدد من المستشارين البرلمانيين بالمجهودات التي يبذلها رجال السلطة لتحرير الملك العمومي، في المدن التي تعرف انتشار ظاهرة احتلاله والترامي عليه من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، وأرباب المقاهي والسطو على أرصفة الشوارع والأزقة والبناء فوقها وضمها لملكهم، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات. وبخصوص العلاقة القائمة بالمراكز الجهوية للاستثمار، أكد الوزير تحضيره لتصور شامل، إذ ستصبح هذه المراكز، تابعة للوزارة المكلفة بالاستثمار، الخاضعة لوصاية رئاسة الحكومة، ما سيحدث رؤية جديدة في العمل، فيما سينحصر دور الولاة في التنسيق والتدخل لمراجعة القرارات الصادرة، في حال رفض أي استثمار أو مشروع تنموي. أحمد الأرقام

لفتيـت: “اللـي فـرط يكـرط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتعاشة سياحية مرتقبة

بوادر تقدم في موقف فرنسا من الصحراء

مقالات ذات صلة