ملايير نائمة في حسابات مهجورة

تعد بالآلاف واختفى أصحابها عن الأنظار وتستغل في النصب بالشيكات تباشر مؤسسات بنكية عمليات افتحاص تهم الحسابات المفتوحة لديها، التي لا تسجل أي عمليات. وأفادت مصادر أن هناك آلاف الحسابات البنكية الدائنة التي اختفى أصحابها عن الأنظار ولم تعد تعرف أي معاملات. ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. وأكدت المصادر ذاتها أن أرصدة هذه الحسابات تصل إلى الملايير تستخدمها البنوك في منح القروض لزبنائها، طيلة عشر سنوات، قبل تحويلها إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحتفظ بالمبالغ المسجلة في هذه الحسابات خمس سنوات، قبل تحويلها إلى خزينة الدولة، ولا يمكن لأصحابها المطالبة بها. وأفادت المصادر ذاتها أن عملية الافتحاص التي تجريها البنوك، حاليا، تأتي بناء على تعليمات من سلطة الرقابة وتهدف إلى التصدي إلى هذه الحسابات، التي تستعمل في بعض الحالات في عمليات نصب بالشيكات. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به. وأوضحت مصادر "الصباح" أن القوانين الأوربية تلزم البنوك، مثل ما هو معمول به بفرنسا، بالبحث عن أصحاب الحسابات أو ذوي حقوقهم والكشف عن طبيعة هذه الحسابات وأرصدتها في حساباتها السنوية، لكن التعامل معها بالمغرب تحجبه الضبابية وغياب الشفافية. وتأتي هذه العملية من أجل حصر كل الحسابات التي لا تعرف عمليات مالية منذ أزيد من سنة، لتحديد المبالغ المودعة فيها وتوجيه إشعارات لأصحابها. وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أنه يوجد أزيد من 12 ألف حساب مغلق. ويستغل بعض الأشخاص هذه الحسابات لتقديم شيكات صادرة باسم هذه الحسابات بغرض النصب على تجار وبعض الشركات. وأطلق بنك المغرب خدمة جديدة لفائدة الشركات وأصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين، تتعلق بتقديم المعلومات حول الشيكات التي تتسلمها هذه الفئات المهنية من زبنائها، إذ بات بالإمكان الاتصال بشركة "أنفو شيك"، المفوض لها الإشراف على تدبير هذه الخدمة، والحصول على الوضعية القانونية للشيك. وأصبح بالإمكان، حاليا، الانخراط في خدمة الشركة المفوض لها، للتحقق من وضعية الشيك لتفادي الوقوع ضحية محترفي النصب بالشيكات. عبد الواحد كنفاوي

ملايير نائمة في حسابات مهجورة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فوضى بقطر تلغي رحلات الجماهير

"باعة متجولون" في المنصات

مقالات ذات صلة