أمر الوكيل العام بفاس بالبحث في اتهام رئيس جماعة بإقليم مولاي يعقوب من التجمع الوطني للأحرار ونواب له، باستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عامة وارتكاب خروقات قانونية، متعلقة بتضارب المصالح، بناء على شكاية تقدم بها إليه 5 أعضاء من المعارضة ينتمون للأصالة والمعاصرة. وعهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبحث في اتهامهم لرئيس الجماعة القروية سيدي داوود بكراء مستودع بمركز قنطرة سبو من المجلس وتغيير معالمه دون استشارة أو موافقة المجلس وبدون دفتر تحملات، حوله لمقهى "تخلى عنها لأخيه بعد فضحه دون اللجوء للمسطرة القانونية". وأكدوا أنه لم يكتف بذلك و"بنى محلا لبيع الدجاج وآخرين للحم والمأكولات" و"عمل على توسعة المقهى والدكاكين على حساب الملكين الجماعي والعمومي"، متهمينه بالاستحواذ على أكرية تلك المحلات منذ بنائها و"استغلاله بئر الجماعة"، مطالبين بالبحث معه في شأن ذلك وغيره. وأكدوا أن خليفته الأول بدوره يستغل 3 دكاكين باسمه والرابع باسم أبيه و"عملوا على توسعتها على حساب الملك الجماعي بعد تغيير معالمها"، قبل مراسلته والرئيس من قبل السلطات، إذ "دعا الرئيس لدورة استثنائية لإنجاز دفتر تحملات وإعلان سمسرة المقهى التي لم تغلق". ولم يقتصر الأمر على الرئيس ونائبه الأول، بل إن "خليفته الثاني اكترى دكانين باسم خاله ودارا تابعة للجماعة وغير معالمها، لتصبح الدكاكين مقهى"، حسب الأعضاء الذين اتهموا الرئيس بتفويت "صفقات مشبوهة" لخليفته الثالث وقريبه، سيما استغلال مقلع للرمال بدون ترخيص. حميد الأبيض (فاس)
