صفقات مشبوهة ببلدية أكادير

كشفت وثائق توصلت إليها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ضمن ملفات التعمير ببلدية أكادير، عن صفقات مشبوهة وقعها رشيد الفيلالي، الوالي السابق لجهة سوس ماسة درعة، وطارق القباج، رئيس البلدية، ومدير الوكالة الحضرية لأكادير. وقالت مصادر مطلعة إن الوثائق المذكورة مرتبطة بتفويت مواقع إستراتيجية للملك العمومي وسط المدينة لفائدة بعض المستثمرين، ما يطرح إمكانية استجواب الوالي السابق ومدير الوكالة الحضرية لأكادير من طرف اللجنة، بشأن ملابسات تسليم شهادة المطابقة.وتوضح الوثيقة، التي حصلت عليها "الصباح"، أن المسؤولين الثلاثة وقعوا على "محضر اللجنة الخاصة" المرتبط ببناء فندق بأكادير، بعد أن قبلوا تفويت الملك العام الذي استغلته شركة لتشييد جزء من الفندق فوق الملك العمومي وعلى الوادي، خلافا لما كان مثبتا في التصميم الأصلي للفندق، دون سلك المساطر القانونية المعمول بها. ومكن المسؤولون الثلاثة الشركة من العقار، حسب ما هو مدون بالمحضر المشار إليه، وفق شهادة المطابقة المتعلقة بالفندق، مقابل تنفيذ أشغال البناء أو التهيئة لفائدة بلدية أكادير بما يقابل 3 ملايين و400 ألف درهم. وتبين الوثيقة أن الشركة وعدت، بموجب الالتزام الموقع بتاريخ 16 شتنبر 2008 من طرف المسؤول عن الشركة، بإنجاز أربعة أقسام تعليمية بالحي المحمدي.في السياق ذاته، أكد خبير في البناء في تصريح لـ "الصباح"، أن تكاليف بناء القسم الواحد لا تتعدى 70 ألف درهم، فيما فرض المسؤولون على المالك تأدية 3 ملايين و400 ألف درهم، أي أضعاف مضاعفة لما يقابل ميزانية بناء أربعة أقسام. وسجلت لجان التفتيش أن الأقسام الموعود ببنائها لم يتم الالتزام بها، فيما لا يعرف ما إذا كان مالك الفندق صرف 3.400.000.00 درهم لفائدة جهة ما أم امتنع عن ذلك.على صعيد آخر، كشف ملف بناء فندق آخر على واجهة البحر، بعد أن فوتت البلدية بشكل قانوني فندق "أمنية" سابقا لفائدة مستثمر في القطاع السياحي يملك سلسلة من الفنادق بأكادير، أن المسؤولين ببلدية أكادير لجؤوا إلى تغيير الفصل الرابع لتمتيع المستثمر بامتياز يساوي ما بين قيمة كراء العقار المبني والعقار غير المبني، ما فوت على ميزانية البلدية مداخيل مالية بقيمة 300 مليون سنتيم، إذ أدى فقط 150 الف درهم.وعثرت اللجنة، ضمن ملفات الثقافة، على شيكات شخصية للرئيس صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية تتضمن مبالغ مالية فيمتها 23.230 درهما و31.970 درهما و22.120 درهما، تحمل الأرقام 1171305 و0799201 و0799204، وهي شيكات مفتوحة لا تحمل أسماء المستفيدين منها. وأوضحت مصالح البلدية أن الرئيس دفعها من ماله الخاص. من جهة أخرى، توقفت لجان التفتيش على أن تدبير الموارد البشرية بالبلدية يخضع للمزاجية، إذ تم توظيف ثلاث مهندسات جديدات دون إجراء المباراة وضمان التنافسية ومبدأ تكافؤ الفرص، كما حصل موظف واحد (إ. م) على تسع مذكرات تعيين في مصالح مختلفة في السنة نفسها، وسجلت اللجنة ما اعتبرته أمرا أشبه بالتعيينات العقابية في حق مجموعة من الأطر المتصرفين والمهندسين، وكذا تعيين شخص حاصل على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية مسؤولا بمصلحة الصفقات، وتعيين آخر يحمل إجازة في التاريخ مسؤولا بمصلحة التموين، كما تم تعيين ثالث حاصل على إجازة في الأدب العربي بمصلحة الجبايات. ورصدت اللجنة ظاهرة التمييز بين الموظفين، إذ تم كراء ست فيلات وشقق من بعض الخواص بأحياء الشرف وتادارت والوداديات وزنقة البلدية بمبلغ مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة محظوظين. محمد إبراهمي (أكادير)

صفقات مشبوهة ببلدية أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام": تحركاتنا في طنجة تخيف الخصوم السياسيين

هيكلة جديدة لإدارة السجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات