الحبس لدركي اغتصب موظفة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أخيرا، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا على دركي، وتعويض للضحية بعشرين ألف درهم، بعدما توبع من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بجريمة الاغتصاب، الناتج عنه افتضاض البكارة. وقرر رئيس غرفة التحقيق متابعة الدركي في حالة سراح، قبل أن يؤكد وجود أدلة كافية لارتكابه الفعل الجرمي، بعد انتهاء التحقيقات التفصيلية.
وحركت النيابة العامة البحث ضد الدركي، بعد ورود شكاية فصلت فيها موظفة بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، تفاصيل اغتصابها من قبل الدركي، بعدما تحولت دردشة على موقع “إنستغرام” إلى علاقة عاطفية، بدأت بلقاءات على مارينا الرباط، وبتبادل القبل والعناق، وانتهت بممارسة الجنس ببيت الدركي، على أمل الزواج، قبل أن يتخلى عنها بسبب اتهامه لها بممارسة طقوس الشعوذة. وحولت النيابة العامة شكايتها إلى أحد المراكز القضائية لسرية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط.
ووفقا للمعطيات المتوفرة من داخل جلسة المحاكمة، اعترف الدركي، أمام الضابطة القضائية، وخلال التحقيق الإعدادي، بربطه علاقة مع الموظفة وممارسة الجنس معها، داخل سكنه الوظيفي، التابع لإحدى ثكنات الدرك. كما أقر أنه كان يؤدي لها مقابلا ماليا عن تلك الممارسات، مضيفا أنه كان ينوي الزواج منها فعلا، لكن والدته عارضت فكرة الزواج، بعدما تبين لها أن الفتاة “غير صالحة”، وتتردد على أوكار الشعوذة، مشيرا إلى أن ممارسته الجنس معها كانت عادية، ولم تحس بأي ألم، في أول لقاء جنسي، لكن المشتكية ظلت تؤكد أنه حين لمس نهديها، خارت قواها، وبعدها اكتشفت فقدان عذريتها، وحصلت على شهادة طبية تؤكد ذلك. وبعدما اقترحت عليه استكمال إجراءات الزواج، رفض طلبها ولم يرد على مكالماتها ورسائلها النصية، فهددته باللجوء إلى القضاء، فتدخل والده، وطلب منها التريث في وضع الشكاية لمعالجة الموضوع.
وبعدما فقدت الموظفة الأمل في الزواج، وضعت شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، انتهت بفتح بحث في الموضوع، توبع إثره المشتكى به، ليمثل أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق وهيأة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، وأنكر في الجلسة الأخيرة اتهامه بالاغتصاب، مضيفا أن المشتكية “بائعة هوى”، وكان يؤدي لها مقابلا ماليا، وأن العلاقة الجنسية كانت رضائية.

عبد الحليم لعريبي