غليان لتصريف مشاكل المهنة

غياب صوت الحكمة في تدبير الأمر والرميد يؤكد أن مآل هذه المقاطعة هو الفشل بعد مدة ليست بالهينة على الإضرابات المتواصلة للمحامين، سواء التي كانت بشكل جماعي وساهمت فيها الهيآت ،17 أو التي تتم بشكل فرداني من قبل بعض الهيآت، لم يستطع أحد تقديم بالملموس السبب الحقيقي وراء حالة الغليان تلك التي تعيشها المهنة، والذي ربما هو تصريف للمشاكل التي تتخبط فيها المهنة، بالاستمرار في رفض موضوع الضرائب، التي جاءت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023. في بداية الأمر كان هناك إجماع شبه كلي على أحقيتهم في التعبير عن رفضهم لتلك المقترحات، في صيغتها الأولى، والتي تم تخفيضها إلى 300 درهم خلال الاجتماع الذي عقد بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل وممثلين عن جمعية هيآت المحامين، غير أن ذلك المقترح لم تقبله قواعد المحامين، التي أصرت على الاستمرار في الإضراب وساندتها بعض مجالس الهيآت والتنظيمات الشبابية في ذلك وصلت حد الاعتصام أمام البرلمان وتنظيم وقفة أمامه. ذلك الوضع دفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى التدخل بعد الطلب الذي تقدمت به جمعية هيآت المحامين في المغرب للقائه واستجاب له وعقد بالفعل اجتماع ضم 17 نقيبا عن الهيآت المهنية جميعها ورئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، انتهى بالتوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 درهم إلى 100، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيآت المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية، وإثر ذلك أعلنت جمعية هيآت المحامين عن تعليق التوقف عن العمل بعد حصول توافق بين هيآت المحامين والحكومة، بخصوص الملف الضريبي، غير أن ذلك التعليق لم يطبق على أرض الواقع بعد استمرار دعوات المقاطعة، من قبل المحامين وهيآتهم وفدرالية المحامين الشباب، على اعتبار أن ما تضمنه الاتفاق لا يترجم مطالبهم. بين الاستمرار في الإضراب وتعليقه، انقسمت الأصوات وخرج البعض منها يقول جهارا يجب العودة إلى العمل، كما هو حال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، داعيا المحامين إلى التنازل عن المستويات الاحتجاجية القصوى، بالقول "لا أتصور مآل هذه المقاطعة إلا الفشل، فما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما". وقال الوزير "لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد أنني أعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الأمور في مثل هذه الأحوال أكثر من غيري. تأكدوا أن المقاطعة لم تحرك ولن تحرك شعرة في رأس مسؤول واحد، وكونوا على يقين أنها لن تضر إلا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لا جدوى منها مطلقا"، داعيا المحامين إلى تحمل مسؤولياتهم وإنقاذ مهنتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحامين ينبغي عليهم تحمل المسؤولية، وأن لا يتركوا الأمور تسير إلى أن يقع المحظور، والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، ما سيدفع جانبا كبيرا من المحامين إلى التمرد على القرار، فالنزاع ثم الفشل وذهاب هيبة المهنة، وسقوط سمعة رجالها ونسائها. وبشأن حق التظاهر أفاد الرميد في رسالته "نعم للتظاهر والاحتجاج في إطار ما يسمح به القانون، نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء إلا المقاطعة"، خاتما: "مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، ولن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكنني لم أخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك ما يستوجب الجهر به، وتلك كانت مشكلتي الكبرى، وستستمر إلى أن ألقى الله". كريمة مصلي

غليان لتصريف مشاكل المهنة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة لمن يهمهم الأمر

مهنيو الأقمشة يشكون الضغط الضريبي

مقالات ذات صلة