صفقات للسكر تحت المجهر

اقتناء آلات من هولندا بالعملة الصعبة رغم عدم الحاجة إليها

علمت «الصباح» أن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، سيستفسر المتهمين الثلاثة عشر، في ملف “صفقات السكر”، بجلسة 12 دجنبر المقبل، عن صفقات، تهم اقتناء آلات، غير تلك المستوردة من تركيا، أبرمها مسؤولون سابقون بمعامل السكر بالغرب، وكيفتها قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة إلى جرائم ترتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال للنفوذ.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الصفقات لا تتعلق فقط بشراء آلة تلفيف من تركيا بمبلغ يفوق مليارا، والتي لم يتم استعمالها، بل هناك صفقات أخرى تتعلق بآلات، جرى إبرامها من قبل المسؤولين في ظروف غامضة وفجرتها شكاية وضعها مسؤولون بالمعامل، مطالبين بفتح تحقيق فيها.
ويتبين من خلال وثائق الملف وتصريحات المصرحين، أن هناك ست مجففات لعصير الشمندر، اقتنيت بحوالي أربعة ملايير، ثلاث لمعمل بسيدي علال التازي، واثنتان بمشرع بلقصيري، وواحدة بسيدي سليمان. وأكد المشتكون أن أغلب تلك الآلات لم تستعمل منذ وصولها إلى المغرب، مشددين على أن إدارة المجموعة السابقة، التي كانت تدبر الأمور قبل الخوصصة، أبرمت الصفقات وأدت قيمتها بالعملة الصعبة، في الوقت الذي لم تكن فيه المؤسسة في حاجة إلى تلك الآلات، لأنها كانت تجتاز أزمة مالية خانقة ناتجة عن قلة إنتاج الشمندر، وسوء التسيير والتدبير، وأنها لا تتطابق مع دفتر التحملات، وتهم خاصة معمل سيدي سليمان الذي كان مطلوبا إغلاقه منذ 2000، من قبل المدير العام، المتابع ضمن 13 مسؤولا.
وتوجد ضمن الصفقات كذلك صفقة آلات لتلفيف السكر وصنع أجزائه “طوب السكر”، اقتنيت من هولندا، وتسببت تلك الصفقة في نزاع مع الشركة الهولندية، وأثارت ضجة كبيرة في الوقت الذي تنقل فيه المدير المالي ورئيس قسم المعلوميات المكلف بإنجاز الصفقات إلى هذا البلد وإلى تركيا أيضا، من أجل السهر على تنفيذ تلك المهام. كما أبرمت المجموعة صفقة لصنع طوب السكر الصغير، واقتناء آلة أخرى لتلفيف السكر من تركيا، في الوقت الذي تتوفر فيه المؤسسة على آلتين للتلفيف قادرتين على استيعاب الإنتاج الإجمالي، كما جرى إبرام صفقة لاقتناء «فرن الجير» لمعمل القصر الكبير بمبلغ 600 مليون.
وفي سياق متصل، تضمنت المحاضر المنجزة لقاضية التحقيق استعمال زوجات مسؤولين كبار ضمن المتابعين، لسيارات المجموعة في أغراض شخصية، كما هو الحال بالنسبة إلى زوجة مدير معمل القصر الكبير، وزوجة مدير مالي بالمجموعة السابقة، إضافة إلى اشتغال بعض المستخدمين والعمال بمنازل أولئك المسؤولين في أعمال طبخ ونقل الأبناء إلى المدارس.
ولم تنته الاختلالات التي كيفتها قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، كل حسب المنسوب إليه، بل تبين أن هناك خروقات تتعلق بمنح قروض لمزارعي الشمندر بدون ضمانات وبطريقة عشوائية، تراوحت قيمتها بين أربعة مليارات وخمسة، كما جرى اتهام المسؤولين بإنجاز توظيفات لم تحترم فيها المساطر القانونية المعمول بها، وتمت في أغلبها عن طريق القرابة والزبونية وكانت عبئا ثقيلا على مالية المؤسسة.
ويتابع في النازلة مسؤولون سابقون ضمنهم المدير العام السابق لمعامل السكر والشمندر الغرب اللوكوس، ومديرون ماليون وتجاريون ومديرو وحدات للإنتاج بسيدي سليمان وسيدي علال التازي ومشرع بلقصيري والقصر الكبير.
عبد الحليم لعريبي