fbpx
وطنية

غياب الوزراء يثير ضجة بمجلس النواب

انتقدت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب غياب الحكومة عن الجلسة الرقابية لصباح أمس (الثلاثاء)، إذ لم يحضر في بداية الجلسة التي انطلقت حوالي الساعة الحادية عشرة، سوى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، فيما غاب أغلب الوزراء لأسباب مختلفة. وقالت المعارضة إن غياب أعضاء الحكومة عن الجلسة الرقابية ينم عن إهانة الحكومة للمؤسسة التشريعية، إذ أكد إدريس لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، أنه لا يعقل أن يحضر الجلسة الرقابية وزيران أو ثلاثة وزراء في الوقت الذي تضم الحكومة 42 وزيرا، مؤكدا أن في ذلك إساءة إلى النواب.
وأضاف أن أعضاء في الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ومنهم وزراء في الحكومة الحالية مثل مصطفى الرميد ولحسن الداودي، كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، حينما كان الحزب في المعارضة بسبب غياب الوزراء، واليوم يتكرر السيناريو نفسه.  
وقالت ميلودة حازب، إن غياب الوزراء يطرح إشكالية حقيقية رغم الاتفاق الذي حصل مع الحكومة على ضرورة حضور حد أدنى  من مسؤولي القطاعات الحكومية  في الجلسات العامة، غير أن الحكومة لم تلتزم بذلك.
وفي السياق ذاته، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة و التنمية، إن غياب بعض الوزراء في الحكومة له ما يبرره، إذ أن بعضهم يوجد في مهام رسمية خارج المغرب، مثل صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الموجود في الرياض، فيما البعض الآخر  كان بصدد حضور أنشطة ملكية بالمحمدية. ودافع بوانو عن الوزراء الحاليين الذين يتغيبون بعذر، عكس الحكومات السابقة التي كان العديد من وزرائها يتنغيبون بدون عذر، ودعا إلى تجنب المزايدة في هذا الموضوع.
في السياق ذاته، اتهمت المعارضة الحكومة بالكيل بمكيالين بالنسبة إلى تعاملها مع أسئلة النواب، إذ فيما تقبل بأريحية برمجة أسئلة نواب الأغلبية، فإنها تماطل بالنسبة إلى الأسئلة المطروحة من طرف نواب المعارضة، وهو ما تجلى في طرح السؤال المتعلق بالقرار المشترك بين وزير الداخلية والتعليم العالي القاضي بمنح  قوات الأمن حق التدخل من تلقاء نفسها  داخل الحرم الجامعي إذا كان ثمة تهديدات تواجه النظام العام. وقال  نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي إن الفريق كان سباقا إلى طرح هذا السؤال، لكن الحكومة فضلت برمجة سؤال فريق العدالة والتنمية في الموضوع، ما يؤشر إلى نوع من التحيز من قبل الحكومة.  
 جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى