إيقاف قاتل زوجته بمنجل

الجاني قتل شريكة حياته أمام أطفالهما الثلاثة بعد خصام نشب بينهما

انضافت قلعة السراغنة إلى قائمة مدن جرائم الأزواج التي اهتزت، خلال أسبوع واحد، بعد أن شهدت أول أمس (السبت)، وقوع جريمة قتل مروعة، ذهبت ضحيتها متزوجة على يد شريك حياتها ووالد أطفالها.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الهالكة تم الإجهاز عليها من قبل زوجها الأربعيني بمنجل أمام أعين أبنائهما الثلاثة، الذين يبلغ عمر أكبرهم 13 سنة، وأصغرهم 5 سنوات، أثناء انشغالها بإعداد وجبة لفلذات أكبادها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجريمة، التي احتضن أطوارها بيت الزوجية، وقعت نتيجة خلاف أسري، قبل أن يقرر الزوج، في لحظة انفعال، وضع حد لحياة رفيقة عمره وأم أبنائه، بعد أن وجه لها ضربات بأداة “المنجل” التي تسببت لها في جروح خطيرة كانت كافية لإزهاق روحها.

وأفادت مصادر متطابقة أن المشتبه فيه نفذ جريمته، بعدما احتد النقاش بينه وبين أم أطفاله، إذ بعد أن تطور الخصام بينهما إلى تشابك بالأيدي، لم يتقبل الرجل تحدي زوجته له بمجابهته، فانتابته هستيريا جعلته يلجأ إلى الاستعانة بمنجل ليوجه لها ضربات في أنحاء متفرقة من الجسم، جعلتها تسقط مضرجة وسط دمائها.

وأوردت المصادر أن الزوج، بمجرد أن أدرك خطورة فعله، خاصة أن المرأة كانت تحتضر وسط أبنائها الذين شرعوا في الصراخ من هول المشهد المرعب، قرر الفرار من مسرح الجريمة لتفادي اعتقاله.

واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكي، التي حلت بمسرح الجريمة لمعاينة جثة الضحية، قبل أن تباشر أبحثاها الميدانية لاستجماع المعطيات الخاصة بالحادث المأساوي.

وبعد إشعار النيابة العامة، تقرر نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما استنفرت مصالح الدرك الملكي مختلف عناصرها لتعقب الزوج الهارب.

ومكنت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي من إفشال عملية الفرار، بعد أن تمت محاصرة المشتبه فيه وشل حركته، ليتم تصفيده واقتياده للتحقيق معه حول الفعل الجرمي المنسوب إليه.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، لتحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب الجريمة، ولمعرفة ما إن كان الزوج متورطا في جرائم أخرى قبل واقعة قتل زوجته.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها