العنصر يجمع المنتخبين حول مشاكل التعمير

وزير التعمير يفتح ملفات تقع على خط التماس مع سلطات الداخلية ويدعو إلى الحد من التفاوتات في البوادي فتح وزير التعمير وإعداد التراب، امحند العنصر، واحدا من الملفات التي تقع على خط التماس مع اختصاصات وزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بملف إشكاليات التعمير المرتبطة بالوسط القروي، والمشاكل التي يعرفها القطاع بالمجالات القروية، سواء على مستوى مسطرة طلبات الترخيص، أو تحديد مساحة البناء داخل المجالات القروية ، بالنظر إلى تعدد مساحاتها بين منطقة وأخرى، وكذا إشكالية تعقد البنية العقارية داخل هذه المناطق. وأثار الوزير امحند العنصر، هذه المشاكل في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، حول «تأطير التعمير في الوسط القروي»، في سابقة من نوعها، بالنظر إلى قضايا التعمير خارج المدن، ظلت لسنوات خارج اهتمامات الوزارة المعنية، منذ الحوار الوطني الذي نظم إبان فترة تعيين محمد اليازغي، وزيرا على قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، في عهد حكومة اليوسفي.واختارت وزارة التعمير وإعداد التراب، الذكرى المائوية لاستصدار أول نص قانوني خاص بالتهيئة المجالية، لفتح نقاش عمومي حول اختلالات التعمير بالعالم القروي. وكشف وزير التعمير وإعداد التراب، في توصيفه لواقع الحال في المناطق القروية، «أن السلطات العمومية في ميدان التعمير، واعتبارا لمختلف التحديات المجالية التي يشهدها السوط القروي والتغيرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة التي عرفتها البلاد، حرصت على تغطية هذه المجالات بوثائق تعميرية متعددة، وذلك لتأطير وضبط حركية التعمير والعمران بها والمحافظة على الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية وتثمينها»، مضيفا أن هذا لم يمنع وجود اختلالات «رغم أهمية المشاريع والبرامج التي تم إنجازها، وكذا المؤهلات التي يزخر بها الوسط القروي من تنوع في الثروات والمجالات الطبيعية».وفي السياق ذاته، قال امحند العنصر، خلال أشغال هذه الندوة، التي حضرها رؤساء الجماعات وبرلمانيون، ومسؤولون عن قطاع التعمير في الوزارة الوصية على القطاع، إن «واقع الحال يكشف عددا من الاختلالات والإكراهات التي تتجلى بالخصوص في العزلة والخصاص على مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية للعيش». بالمقابل، دافع الوزير، خلال لقاء انعقد أول أمس (السبت)، عن الجهود التي بذلتها الدولة، سواء باستصدار قوانين مؤطرة للتعمير أو باعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وثائق إعداد التراب الوطني، و»اتخاذ إجراءات رفع الموارد المالية المخصصة لإعداد هذه الوثائق، وإحداث مؤسسات متخصصة في التخطيط المجالي، فضلا عن تبني مقاربة المساعدة المجانية بالعالم القروي».وركز الوزير العنصر، في كلمته، على إشكالية تراخيص البناء التي تعيق تحقيق تعمير منظم في الوسط القروي، الذي يخضع لمخططات التنمية، مشيرا إلى أنه تم «إقرار رخصة البناء، ووضع الآليات الكفيلة بتنظيم تطور هذه المجالات، لتأطير حركية البناء والتحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات، والقوانين الجاري بها العمل، والحرص على سلامة قاطني هذه المناطق بتوفير كافة الضمانات التقنية». بالمقابل، أشارت بعض التدخلات إلى أنه رغم الإجراءات القانونية، فإن مشكل تراخيص البناء في العالم القروي، يعاني صعوبات تعقيد المساطر، وهو ما أفرز تفاوتات مجالية، واختلالات في بعض المناطق القروية.إحسان الحافظي

العنصر يجمع المنتخبين حول مشاكل التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البـرلمان يرفـض استـبـاحـة الجـامعة من قبل الداخلـية

"سكاما" تسوق "فورد فييستا" بداية من 119 ألف درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات