إطلاق عملة رقمية مغربية

الجواهري قال إن الإعداد القانوني وصل مراحل متقدمة بتنسيق مع صندوق النقد الدولي أفاد عبد اللطيف الجواهري، أمس (الأربعاء)، خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الدولية حول التحول الرقمي بين التقنين والمنافسة بمراكش، أن الترتيبات القانونية المتعلقة بتداول العملة الرقمية بالمغرب وصلت مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن بنك المغرب يعمل، بتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل وضع الترتيبات القانونية، قبل إطلاق عملة رقمية مغربية. وأوضح في تصريح صحافي، عقب كلمته، أن إطلاق عملة رقمية يتطلب وقتا طويلا، من أجل الإعداد الجيد قبل إطلاق هذا الصنف من المعلومات، خاصة أن الأداءات نقدا (كاش) تمثل 90 في المائة من المعاملات، ما يتطلب بذل مجهودات، من أجل الإدماج المالي لشرائح واسعة من المغاربة والتمكن بعد ذلك من اعتماد وسائل أداء جديدة وإطلاق عملة افتراضية. ويسعى بنك المغرب، من خلال تشجيع التعامل بوسائل الأداء المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا، إلى الإعداد التدريجي للمغاربة لاعتماد العملة الافتراضية، التي ستكون تحت إشراف البنك المركزي. وشكل البنك المركزي لجنة لدراسة إمكانية إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي. وعهد إليها بتحديد وتحليل امتيازات ومخاطر التعامل بهذه العملة على الاقتصاد المغربي، وتعميق البحث حول التداعيات المحتملة لإطلاق العملة الافتراضية على السياسة النقدية والوساطة البنكية، والاستقرار المالي، ودراسة الإطار القانوني للتعامل بالعملة الافتراضية للبنك المركزي. وتتولى هذه اللجنة مهمة التنسيق مع مختلف السلطات الوطنية المعنية بهذا المجال حول الإجراءات، التي يتعين اتخاذها في ما يتعلق بالأصول الافتراضية على الصعيدين الوطني والدولي. ويتعين انتظار تقييم انعكاسات الإجراءات، التي اتخذها بنك المغرب في ما يتعلق بعمليات الأداء الإلكتروني، التي تهدف إلى تقليص التعامل بـ «الكاش»، ما يعني أن إصدار هذه العملة لن يتم في الأمد القصير، لأن نتائج هذه الإجراءات لا يمكن تقييمها إلا على المدى المتوسط. وسبق لعبد اللطيف الجواهري أن اعتبر في تدخله، خلال ندوة «فيتنيك»، التي أشرف عليها صندوق النقد الدولي، أن العملة الافتراضية أصبحت واقعا وأن دائرة المتعاملين تتسع بفعل التطورات التكنولوجية، التي عرفها القطاع المالي. وأكد أن المغرب لم يحسم بعد في مسألة العملات الافتراضية، مشيرا إلى أنه يتعين ملاءمة القوانين مع التطورات التي يعرفها القانون، والاستعداد للتحولات التي يعرفها القطاع، إذ يتعين على البنوك المركزية، المسؤولة عن إصدار العملة، الاستعداد الجيد لأن فاعلين جددا سينافسونها في إصدار العملات. ع. ك

إطلاق عملة رقمية مغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة "كوميسير" بالرشوة والتزوير

إضراب المحامين... معاناة للمتقاضين

مقالات ذات صلة