fbpx
حوادث

البراءة لموظف وكاتب عام جماعة بتاونات

لم تؤاخذ المحكمة الابتدائية بتاونات، «م. م» الكاتب العام للجماعة القروية رغيوة و»ب. س» الموظف بمصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها، بتهم «النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة الأمانة» والمشاركة في ذلك، التي توبعا بها على خلفية اتهامهما بتزوير وكالة استعملت في بيع حصة الأول في مدرسة ابتدائية حرة في ملكية مسؤول في شركة للتأمين بالمدينة. وبرأتهما من المنسوب إليهما بعد نحو سنة مرت على إثارة هذه القضية. 
وحملت المحكمة بموجب قرارها الصادر في الملف الذي يعود إلى رمضان الماضي، الخزينة العامة الصائر، بعد عدة جلسات أجلت فيها النظر فيه لأسباب مختلفة، منذ إحالته عليها، فيما قضى المتهمان 12 يوما بالسجن المحلي عين عائشة خلال مرحلة التحقيق قبل الإفراج عنهما، فيما قالت المصادر إن كاتب عام الجماعة المتهم اضطر للتنازل على حصته في المؤسسة التعليمية الخصوصية الموجود مقرها بباشوية تاونات، لشريكه الذي قدم شكاية في مواجهته. 
وأمرت النيابة العامة بابتدائية تاونات، بإيداع الكاتب العام والموظف، السجن المذكور بعدما أحيلا عليها من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات التي استمعت إليهما في محضر قانوني بناء على شكاية تقدم بها «م. ز» مدير وكالة للتأمين بالمدينة، في مواجهة «م. م» الكاتب العام، شريكه في مشروع المدرسة الحرة، فيما استمع إلى رئيس الجماعة المذكورة وشهود بمن فيهم موظف بالمقاطعة الحضرية الأولى، على سبيل الاستئناس والإفادة.
وجاء الاستماع إلى هؤلاء الشهود بينهم شهود على عقد البيع، لفك لغز بيع حصة «م. ز» مدير شركة التأمين المشتكي، إلى الكاتب العام المبرأ وزميله من المنسوب إليهما، دون علمه باستعمال وكالة مزورة حسب شكاية المشتكي، ما فوت على الأول مبلغا ماليا مهما يمثل حصته في المدرسة وقدر بنحو 50 مليون سنتيم. وأحالت بعد ذلك المسطرة على المحكمة التي شرعت في النظر في الملف ومتابعة المتهمين في حالة اعتقال قبل تسريحهما.
وأسس «م. ز» و»م. م» مدرسة خاصة للتعليم الابتدائي بشارع الجيش الملكي، قبل أن يتسلم الثاني من الأول وكالة مفوضة لتسيير وتدبير أمورها المالية والإدارية، ليفاجأ ببيع حصته ما جعله يتهمه باللجوء إلى إحداث تغيير في مضمون الوكالة وإضافة جملة يؤكد فيها أحقيته اللجوء إلى بيع حصة شريكه، قبل أن يقدم على شرائها باستعمال الوثيقة التي طعن فيها مدير شركة التأمين، بالتزوير في شكاية قدمها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى