fbpx
وطنية

النقابات تنتظر ثاني جولة حوار مع الحكومة

اعتبرت أن ما أعلن عنه بنكيران دون مستوى تطلعات العمال


مازالت المركزيات النقابية تنتظر أن يفي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بما تعهد به، وأن يدعوها للجولة الثانية من الحوارات التي بدأها، أبريل الماضي، من أجل دراسة باقي مطالبها التي سطرتها مذكرة مطلبية رفعتها إلى رئاسة الحكومة  أبريل الماضي.  وفي الوقت الذي استنكرت الباطرونا قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في «السميك»، بنسبة 10 في المائة، على مدى سنتين، قال الصادق الرغيوي، عضو الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات استطاعت تحقيق جزء من مطالبها خلال  المرحلة الأولى  من الاجتماعات التي جمعتها برئيس الحكومة، في انتظار أن تبدأ الجولة الثانية من الاجتماعات. وأوضح الرغيوي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن ما تعهدت الحكومة بتحقيقه للطبقة العاملة، لا يمكن أن يمثل جل تطلعاتها، متوقعا أن تبدأ الجولات، خلال الأيام  القليلة المقبلة، «إذا ظل بنكيران على عهده».
 وأوضح المتحدث ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية  الديمقراطية  للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية  للشغل، قبلت بتأجيل مناقشة ما تبقى من  مطالبها إلى بعد فاتح ماي، سيما أن بنكيران أصر على ذلك، مشيرا إلى أن زيادة 10 في المائة من «السميك»، ورفع الحد الأدنى من أجور موظفي  القطاع  العام، هما جزءان بسيطان، ودون  مستوى  مطالب النقابات.  ولم يخف الرغيوي رغبة النقابات في الاستجابة إلى جل النقط التي جاءت في مذكرتها المطلبية، مؤكدا أن تلك النقط لها دور كبير في تحسين  الوضع الاجتماعي  للطبقة العاملة.  وتضمنت المذكرة المطلبية للنقابات العديد من المطالب، من بينها، التزام الحكومة بما سبق أن تعهدت به، سيما تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لمسايرة غلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده، وإقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط  الضريبي. كما دعت إلى إلى احترام ممارسة الحق النقابي، باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة لحمايته وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل.
وكان الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب اعتبر أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة،  المتعلق بالزيادة في الحد الادنى للاجور، قرار سياسي، ولم يأخذ بعين الاعتبار  وضعية المقاولات.

إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى