عدالة ضريبية

عبد النبي، 38 سنة، مستخدم في شركة لتركيب البطاريات بالبيضاء، متزوج وأب لطفلين في سن التمدرس، يتقاضى شهريا، 3630 درهما أجرا صافيا، بعد اقتطاع ضريبة على الدخل لفائدة الخزينة، واقتطاعات لصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تكميلي للتقاعد. يكتري «عبد النبي» شقة صغيرة في العمارة نفسها، حيث توجد عيادة طبيب للأطفال في شقة في الطابق الأول، يتسلم عن كل تشخيص 300 درهم، وعن كل فحص بالراديو 450 درهما، وعن كل عملية ختان 750 درهما، توضع كل هذه الأموال في غلاف كبير، وتودع لدى أقرب وكالة بنكية لضمها إلى «الحسابات» القديمة. المواطن الأول، الذي يتقاضى أجرا يقترب كثيرا من الحد الأدنى للأجر، يدفع ضريبة لفائدة الدولة من المنبع، والمواطن الثاني، ينتظر مرور سنة لإعداد إقرار ضريبي على مجموع المداخيل من أجل دفع نسبة منها إلى خزينة الدولة نفسها، دون أن تعرف هذه الدولة، الحجم الحقيقي للأموال التي يتحصل عليها هذا الأخير. ليس هذا فقط، فالمواطن الأول الذي يعتبر دفع الضريبة واجبا وطنيا، ويلتزم بأدائها من المنبع دون أدنى مشكل، يفاجأ بجاره «الطبيب» يحمل يافطة وينضم إلى زملائه للاحتجاج على الحكومة، ضد ما يعتبرونه «حكرة» وتجبرا وتسلطا ضريبيا ضدهم. نعطي هذا المثال، حتى نقرب الصورة لما يجري اليوم في المغرب، وكيف يريد البعض أن يجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا، وآخرون يريدون الالتفاف على الواجبات باسم الحقوق، ولا يترددون في مواجهة أي قرار يصدر عن الحكومة باسم هذه الحقوق المشروعة. فيجب أن نتفق، منذ البداية، على أن المواطنين، جميع المواطنين، متساوون في الحقوق والواجبات، ومتساوون أمام القانون، ولا فرق بين مغربي ومغربي إلا بما يعبر عنه من احترام وتقدير لهذه المبادئ. فليس عدلا بالمطلق، أن يدفع جزء من المغاربة واجباتهم الضريبية من المنبع، ويفعلون ذلك عن طيب خاطر، مقدرين أهمية هذا الواجب في الحصول على حقوق في التعليم والصحة والبنيات التحتية والشغل، بينما يحتج آخرون بكل ما أوتوا من صراخ وعويل، مطالبين بـ"تسهيلات مريحة في الأداء والدفع"، أو إعفاءات مبطنة، رغم أن لا علاقة بين مداخيل الفئة الأولى الملتزمة، والفئة الثانية المتنطعة. ففي هذا البلد السعيد وحده، مازال الالتزام الضريبي موضوع نقاش وتداول وتعديلات وترضيات وجلسات حوار وتشاور، بينما الأصل في البلدان الأخرى أن تكون «نخبة» أصحاب المداخيل الكبرى والمهن الحرة ورجال الأعمال، هي السباقة لإعطاء النموذج، والمبادرة ذاتيا لتبسيط إجراءات الدفع، دون انتظار تحرك الحكومة. فما نشاهده اليوم من احتجاجات واعتصامات للمحامين بالمحاكم وأمام البرلمان يسائل الملزمين بالضريبة في المقام الأول، الذين عليهم أن يراجعوا منسوب الوطنية في دمائهم، كما يسائل الدولة أيضا، ويجعلها بهذه الترددات دولة «رخوة» تضع القوانين والمساطر والمراسيم وتعجز عن تطبيقها في إطار المساواة والإنصاف والعدالة بين جميع مواطنيها. من هذه النقطة بالتحديد يبدأ الفرز والاختيار. بين من يحبون هذا الوطن ويريدون له خيرا، وبين من يستعمله قنطرة للمرور إلى الضفة الأخرى. أما نحن... فإننا نراقب الطرفين.

"رالي" المسيرة ينطلق من البيضاء

السكروحي... رحيل "المرضي"

مقالات ذات صلة