fbpx
مجتمع

السطو على هبة ملكية لأسرة شهيد

الداخلية تحقق في استيلاء برلماني على أرض في ملكية أرملة طيار في القوات المسلحة الجوية
قرر مجلس جماعة بتراب إقليم الرشيدية عقب دورة استثنائية وبإجماع أعضائه، تحريك المسطرة القضائية ضد اختلالات خطيرة ارتكبها الرئيس السابق، متهمين إياه بالاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات والسطو على هبة ملكية لأسرة طيار شهيد، ارتكازا على تقرير للمفتشية العامة للداخلية.
وأفاد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة لجماعة “لملعب” بإقليم الرشيدية برسم سنوات 2017 و2018 و2019، أن العقار الذي شيد فوقه الرئيس السابق إقامته الحالية محل نزاع بينه وبين فاطمة العروشي، أرملة (م. ك)، الطيار في القوات المسلحة الملكية، الذي توفي سنة 2011 عقب حادث تحطم طائرته.
وعلمت «الصباح» أن أرملة الطيار (م. ك) بمجرد حصولها على هبة ملكية بادرت إلى اقتناء أرض، سرعان ما استولى عليها البرلماني، الرئيس السابق للجماعة المذكورة لتشييد منزله، رغم توفر أرملة شهيد الواجب الوطني على إشهادات، من قبل كل الأفراد الذين اشترت منهم الأرض.
وبالرجوع إلى تفاصيل الملاحظة رقم 12 في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، يتبين أن العقار المذكور كان موضوع رخصة رقم 7.2016 صادرة بتاريخ 5 فبراير 2016، بناء على محضر لجنة الدراسة بتاريخ 26 شتنبر 2015 لفائدة ابنة أخي الرئيس السابق لبناء الطابق الأول على مساحة 120 مترا مربعا، مع الإشارة في التصميم المرخص إلى أن الطابق السفلي مبني مسبقا، وأن معاينة البناية مكنت من التأكد من عدم مطابقة شكل البناء النهائي للتصاميم المرخصة.
واستغل الرئيس السابق الوضع الخاص للأرض لمنع استغلالها من قبل صاحبة الحق فيها، إذ أفادت لجنة التدقيق أن البناية أقيمت على النطاق المسمى منطقة إنتاج غذائي، وحسب تصميم التهيئة والنظام المتعلق به (الفصول من 47 إلى 52)، فإن البناء داخل هذا المجال يجب أن يكون ذا طابع قروي ومتفرق كما يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 10 في المائة من المساحة الإجمالية للعقار، وألا تتجاوز في جميع الأحوال 400 متر مربع من المساحة المغطاة، في حين أن البناء موضوع الملاحظة تتجاوز مساحته 700 متر مربع، إضافة إلى سور يحيط بأكثر من ألف متر مربع.
وكان أعضاء الجماعة المذكورة، تقدموا بملتمس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بإحالة الشكاية المقدمة بهذا الخصوص في 1 يونيو 2022 تحت عدد 22.3123.50، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى أن المبالغ التي تم اختلاسها تقدر بأكثر من عشرين مليون درهم، وبالنظر إلى كثرة وثائق الملف التي تستوجب إجراء بحث تمهيدي يتم خلاله الاستماع إلى جميع الأطراف، وكل من له صلة أو ثبت تورطه.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى