500 مليار مداخيل ضريبية

رقم معاملات سوق القنب الهندي الخاص بالاستعمالات القانونية يتجاوز 13 مليار دولار منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص أولى لمستثمرين، من أجل إقامة مشاريع تحويل هذه النبتة إلى منتوجات صناعية. وتشير التوقعات الأولية إلى أن تقنين القنب الهندي سيمكن من جلب استثمارات بالملايير، ما سيمكن الدولة من تحصيل مداخيل ضريبية هامة على الشركات والدخل والقيمة المضافة. ولا تتوفر، حاليا، أي معطيات مرقمة بشأن الموارد الجبائية المنتظرة من هذه الأنشطة، لكن الإحصائيات الدولية المتعلقة بالاستعمالات المقننة للقنب الهندي تمثل رقم معاملات هام. وتشير الدراسات المنجزة حول هذا القطاع إلى أن رقم معاملات سوق القنب الهندي الخاص بالاستعمالات القانونية، يتجاوز، على الصعيد الدولي، 13 مليار دولار، وتتوقع الدراسات ذاتها أن يصل إلى 233 مليارا في أفق عشر سنوات المقبلة، ما دفع عددا من الدول إلى التفكير في تقنين استعمالات هذه النبتة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها أنشطة الاستخدام القانوني للكيف. ويقدر رقم معاملات الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بأزيد من 8 ملايير دولار، ويرتقب أن يتجاوز 114 مليار دولار في أفق 2028. ويراهن المغرب على عملية التقنين، من أجل إنعاش الاستثمار في المناطق التي حددها المرسوم والمسموح فيها بمزاولة هذه الأنشطة، علما أن هناك جماعات في أقاليم أخرى تطالب بالترخيص لها لزراعة القنب الهندي وتحويل العشبة إلى مواد صناعية وتسويقها وتصديرها. وإذا تمكن المغرب من كسب 10 في المائة، فقط، من رقم معاملات الاستعمالات القانونية للقنب الهندي على مليار و 300 مليون دولار، ما يناهز 14 مليار درهم، ويرتقب أن ترتفع الحصة في السنوات المقبلة، ليتجاوز رقم المعاملات 50 مليارهم، ما يمثل موارد جبائية في حدود 5 ملايير درهم (500 مليار سنتيم). وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن الترخيص بزراعة القنب الهندي في إطار الاستعمالات المشروعة، سيمكن من تحسين دخل الأسر داخل المناطق المرخص لها، إذ ينتظر أن تتعاطى لهذا النشاط ما بين 60 ألف أسرة و 90 ألفا، وستصل المساحات المزروعة إلى 60 ألف هكتار، داخل الأقاليم الثلاثة المرخص لها، ويمكن أن تتسع المساحة ويرتفع عدد الأسر المستفيدة من هذا النشاط بشكل مطرد، مع توسيع دائرة الأقاليم المرخص لها. وستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي، بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، في إطار تعاونيات فلاحية. وسيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم، ما يفتح الباب أمام إمكانية توسيع دائرة المناطق المسموح لها بالاستغلال المشروع للقنب الهندي. وستساهم مشاريع تثمين القنب الهندي في توفير مناصب شغل وجلب استثمارات أجنبية للمناطق المرخص لها. عبد الواحد كنفاوي

500 مليار مداخيل ضريبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

3000 تذكرة لديربي السريع وبني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات