لقجع متشبث بقانون تضريب المحامين

وعد بتخفيض النسب وتعيين لجنة مشتركة لإيجاد حلول للنقط الخلافية لم تحقق الوساطة البرلمانية، بين وزارتي الميزانية والعدل، وهيآت المحامين، الأهداف المرجوة منها، لتذويب الخلافات القائمة حول كيفية أداء الضرائب ونسبتها بالنسبة لقطاع المحاماة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر التي سربت معطيات من داخل القاعة المغربية، بمجلس النواب أمس (الاثنين)، فشل الضغط الذي مارسه عشرات النقباء والمحامين، بقيادة النقيب عبد الواحد الأنصاري، على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قصد سحب فصول الضريبة المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023. وقرر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس الجلسة إخراج الصحافيين من القاعة، بعدما أنهى كلمته المقتضبة حول وساطة البرلمانيين لرأب الصدع بين الوزيرين والمحامين، وتقليص حدة الخلاف في ما يتعلق بأداء الضرائب، وهو ما اعترض عليه برلمانيون من المعارضة الذين انتقدوا إخراج الصحافيين، علما أن "الصباح" الوحيدة التي كانت حاضرة، إضافة إلى مصور موقع إلكتروني، ومصور جريدة حزبية. ووفق المصادر نفسها، التمس النقيب عبد الواحد الأنصاري، الذي تلا كلمة مطولة، من الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة من مالية 2023، ووضعه فوق طاولة الحوار لتجنب الشلل الذي سيصيب المحاكم، اليوم (الثلاثاء)، ورفض مقتضى الأداء المسبق للضريبة المحددة في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثالثة، و500 درهم عن كلف ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، والعودة إلى الطريقة التقليدية في المساهمة الضريبية. ورفض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ملتمس النقيب الأنصاري، مؤكدا أنه في العالم بأسره كل من يربح يؤدي الضريبة، وأنه يتفهم الإكراهات التي يعانيها المحامون، ومستعد لمناقشة تخفيض نسب الضريبة المحددة في مشروع قانون مالية 2023 والتي تتراوح بين 300 درهم و500، مضيفا أن الحكومة لن تستخلص الضريبة من المحامي أو الطبيب، أو أي مهني إذا لم يحقق أرباحا، وأنه سيتقبل أية آلية لاستخلاص الضرائب الواجبة على المحامين، إذا لم يعجبهم ما نص عليه مشروع قانون مالية 2023. وأكد وهبي، أن الحكومة تفاعلت مع مطالب المهنيين، والجمعويين والحقوقيين، في توسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، ولا يفهم الكيفية التي احتج بها المحامون عليه، دون أن يطلبوا منه عقد لقاء معه للحوار حول هذا الملف. وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي معضلة عدم توفر محامين على مكاتب، وضعف الدخول لدى بعضهم، وشدد على ما يجري في قضاء القرب الذي يعرقل في تجهيز تهييء المحامين ملفات زبنائهم، وانتقد إخراج الصحافيين من قاعة الاجتماعات. ورد لقجع، أن الذي لا يحقق ربحا لا يؤدي أي درهم وهي قاعدة متعارف عليها عالميا وفي المغرب أيضا، وأنه مستعد رفقة زميله وهبي لمواصلة النقاش مع هيآت المحامين. وقال الأنصاري لـ «الصباح" إن المحامين ليسو ضد أداء الضرائب كما روج البعض، ونعتهم بالمتمردين، علما أنهم حماة العدالة، ولكنهم غير متفقين بتاتا على الطريقة التي اقترحتها الحكومة في فرض الضرائب، ولديهم مقترحات عملية لحل المشكل القائم. وأمام إصرار كل طرف على التمسك برأيه، تقرر إحداث لجنة مشتركة تضم وزارتي العدل والمالية والميزانية، وممثلي هيآت المحامين لعقد لقاءات خارج البرلمان، لإيجاد حل، فيما رفض رؤساء الفرق التمثيلية في هذه اللجنة المشتركة، مؤكدين أنهم مشرعون، وحينما سيصلهم القانون سيناقشونه ويقترحون تعديلات ويصوتون عليه. أحمد الأرقام

بنموسى والنقابات يصلون الباب المسدود

ترجمة إراثة أجنبية تورط موثقا

مقالات ذات صلة