وعد بتخفيض النسب وتعيين لجنة مشتركة لإيجاد حلول للنقط الخلافية لم تحقق الوساطة البرلمانية، بين وزارتي الميزانية والعدل، وهيآت المحامين، الأهداف المرجوة منها، لتذويب الخلافات القائمة حول كيفية أداء الضرائب ونسبتها بالنسبة لقطاع المحاماة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر التي سربت معطيات من داخل القاعةأكمل القراءة »