fbpx
الأولى

ضرائب جديدة على مواد غذائية

مشروع قانون مالية 2023 يحدث رسما على البسكويت والشكولاطة ومنتوجات الألبان

تضمن مشروع قانون المالية 2023 تدابير جبائية جديدة، بهدف تعبئة موارد مالية إضافية لتغطية حاجيات التمويل، التي تتطلبها المشاريع الكبرى والمهيكلة. ويقترح المشروع إحداث ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تشمل نسبا عالية من السكر، مثل البسكويت والشكولاطة ومنتوجات الألبان، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى.
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الإجراء بأنه يأتي استجابة لمقترحات وطلبات سبق أن تقدمت بها فرق برلمانية خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية. كما يندرج في إطار الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي تطالب بفرض ضرائب على المنتوجات التي تتضمن نسبا عالية من السكر، لما يشكله من خطورة على صحة المستهلكين، علما أن مكافحة الأمراض التي يتسبب فيها الإفراط في تناول هذه المادة، تكلف خزينة الدولة تحملات مالية مهمة.
وستترتب عن هذا الإجراء زيادات في أسعار المواد التي ستشملها الضريبة الداخلية على الاستهلاك الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من يناير المقبل. وستهم في مرحلة أولى المواد ذات المحتوى العالي من السكر.
بالمقابل، سيمكن الإجراء خزينة الدولة من استرجاع جزء من اعتمادات دعم السكر، التي تستفيد منها هذه الصناعات، علما أنه موجه في الأصل لدعم القدرة الشرائية للأسر.
وتجاوز المبلغ الإجمالي لدعم مادة السكر خمسة ملايير درهم، أي 500 مليار سنتيم، تلتهم بعض الصناعات نسبة كبيرة منه، بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي تستهلكها من هذه المادة المدعومة، خصوصا أن عددا مهما من الشركات المنتجة رفعت أسعار منتوجاتها أخيرا، علاقة مع ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، المرتبطة بتقلبات السوق الدولية، ضمنها السكر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم تكاليف النقل ارتباطا بغلاء المحروقات.
بالمقابل، تقترح الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2023، أن هذا الإجراء يأتي في ظرفية الجفاف الذي عرفه المغرب هذه السنة، مع ما ترتب عنه من عجز مائي مقارنة مع سنة عادية، الأمر الذي أثر سلبا على قطاع تربية المواشي، ما انعكس على توفير الأعلاف للقطيع، ودفع بعض مربي الماشي إلى بيع ماشيتهم.
وأشارت الوزارة بهذا الصدد إلى أن أسعار الماشية عرفت ارتفاعا، سواء المنتجة محليا، التي زادت أثمنتها بنسبة 47 في المائة، أو المستوردة التي عرفت أسعارها ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، لذا يقترح مشروع قانون المالية وقف تعليق تحصيل رسم الاستيراد، المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة من جنس الذكور، من سلالات إنتاج اللحوم، التي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراما، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وسيتم حصر الاستفادة من هذا الإجراء في 200 ألف رأس، ما يعادل 60 ألف طن من اللحوم الحمراء، التي يرتقب أن تعالج أي عجز محتمل في العرض بالسوق الداخلية.
عبد الواحد كنفاوي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى