كـتـاب الـضـبـط بـيـن ثـلاث وزارات

متقاضون فوجئوا بمحاكم معطلة وخارج الخدمة ولم يعرفوا مآل ملفاتهم بين تصريح وزير المالية الذي أشعل نار الغضب عند كتاب الضبط ودفعهم على التساؤل عن السبب وراء رفضه تطبيق مقتضيات خطب ملكية، تتعلق بتحسين وضعية هذه الفئة، خاصة أن وزير العدل أكد غير ما مرة الاهتمام الذي توليه وزارة العدل لهيأة كتابة الضبط، بالنظر إلى أن أول مشروع مرسوم بعث إلى الأمانة العامة كان يخص النظام الأساسي لتلك الهيأة، ما يترجم الاهتمام الذي تلقاه كتاب الضبط للنهوض بأوضاع موظفيها المادية. وكذا موقف الوزير الأول الذي أكد في رده على الرسالة التي بعثتها النقابة الديمقراطية للعدل، جدية مطالب الملف الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط، وأفاد أنه راسل وزير الاقتصاد والمالية لأجل دراسة والبحث عن حل للمطالب المعبر عنها في نص الرسالة، كما سبق أن شكل لجنة خماسية لتدارس المشكل. تسارعت وتيرة الأحداث وشهد المجتمع حالة ذهول بسبب الأوضاع التي آلت إليها محاكم المملكة، أوضاع ضحيتها الأولى والأخيرة المواطن، أو بالأحرى المتقاضي الذي فرض عليه وضع خارج إرادته وطلب منه الامتثال إليه إلى أجل غير مسمى. مواطنون تحملوا أعباء السفر لأجل التقاضي وفوجئوا بمحاكم معطلة وخارج الخدمة، ولم يعرفوا مآل ملفاتهم، وفي كل مرة تعاد الكرة، حتى سئموا الوضع، بل إن منهم من ينتظر حكم المحكمة في قضيته، ويعلق عليه مصير عائلة، دون أن يتحقق ذلك. إن ما وصل إليه الوضع يشكل قمة العبث، بمصالح المواطنين التي تضيع بسبب الإضرابات والمشكل يتفاقم يوما بعد يوم، والكتاب مصرون على مواصلة برنامجهم النضالي، ضدا عن الأوضاع الحالية، ويعتبرون أن تصريحات وزير المالية مناهضة لمضامين خطاب ملكي سام، وتشكل مؤشرا على انحراف خطير يثير أكثر من إشكال دستوري وسياسي، ويطالبون الوزير الأول بالتدخل وفق ما يحفظ هيبة الدولة ويضع حدا لاستقواء البعض بمنصبه الحساس بغية تحقيق أهداف سياسية ضيقة وإرضاء نزعات ذاتية. وأن ملفهم وصل إلى الباب المسدود بعد أن أعلن وزير المالية رفضه تعديل المادة 22 بالحساب الخاص من مشروع قانون المالية لسنة 2011، لأجل التنصيص على استفادة موظفي العدل من مداخيل الصندوق، في انتظار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم، ليضع حدا لمطالب تلك الفئة ويعيد ملفها إلى نقطة الصفر. غير أن مبادرة وزير العدل بتعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية، يتطلب فهم المبادرة وإعطاءها الوقت الكافي لكي تبلور على أرض الواقع، إذ لا يعقل أن تحقق بين الفينة والأخرى. كريمة مصلي

كـتـاب الـضـبـط بـيـن ثـلاث وزارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضرابات كتاب الضبط أضرت بالمتقاضين والمحامين

لائحة الأجور المقترحة في النظام الأساسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات