إضرابات كتاب الضبط أضرت بالمتقاضين والمحامين

خسائر مهمة تكبدتها خزينة الدولة وتخوف من استمرار الوضع رغم وعود وزير العدل تعيش المحاكم المغربية حالة من الغليان بسبب الإضرابات المتكررة لكتاب الضبط، التي فاقت المتوقع وأدت إلى أزمة حقيقية في القطاع، تضرر منها كل المجتمع، سواء من قريب أو من بعيد بل أدت إلى خسائر مهمة تكبدتها خزينة الدولة، قدرت بالملايير ومصالح مواطنين تعطلت. الكل في هذه المعادلة متضرر، بعد أن دخل المحامون الأسبوع الماضي في الحركات الاحتجاجية، يحاولون من خلالها تسليط الضوء على ما آلت إليه الأوضاع بل إن بعض المتقاضين حاولوا هم أيضا الاحتجاج بعد أن سدت جميع الأبواب في وجوهم. الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم فحوالي 400 ساعة منذ شتنبر الماضي، هي حصيلة توقف محاكم المملكة عن العمل بسبب الإضرابات التي يخوضها موظفو العدل، والتي أثرت بشكل سلبي على سير المحاكم والجلسات، وبلغت نسبة الشلل في بعض المحاكم 100 في المائة ما جعل سير العمل يعطل في 25 محكمة. ورغم أن وزير العدل يحاول في كل لقاءاته التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط، وأن لا إصلاح للقضاء دون تحسين وضعية العاملين بقطاع العدل. وأن مشروع النظام الأساسي ما زال بالأمانة العامة للحكومة، وأنه موضوع متابعة يومية من طرفه، انضافت إليها تصريحاته الأخيرة بشأن تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية، على المجلس الحكومي المقبل، لأجل أن تشمل الاستثناءات المنصوص عليها في المادة كتاب الضبط حتى يتسنى إخراج نظام أساسي خاص بهم. وأن الهاجس الأساسي في الوقت الحالي هو إقناع المجلس الحكومي بضرورة ذلك التعديل، وإطلاق سراح المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخصوصي لهذه الفئة والمقدر بحوالي 250 مليون درهم، والتي سيتم رفع أجور الموظفين في إطار هذه التعويضات بنسبة تتراوح بين 21 و 27 في المائة.ورغم كل هذه التصريحات هناك تخوف من قبل كتاب الضبط في أن لا يؤخذ بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط المتفق عليه الذي يفيد في مادته الأولى، أنه "تحدث هيأة كتابة الضبط بوزارة العدل وتعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتساعد القضاء على أداء رسالته، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللامركزية بوزارة العدل". وتشير المادة إلى أهمية تلك الفئة التي تعتبر المساعد الرئيسي للقضاء في أداء رسالته، فئة منوطة بها مجموعة من المهام منها ما هو قضائي، على اعتبار أنها مكون أساسي لكل هيآت الحكم في جميع درجات التقاضي وفي جميع المجالات (جنائي ، مدني)، كما أنها عضو في مجموعة من الإجراءات التمهيدية التي تسبق إصدار الأحكام كالمعاينات والبحوث الشخصية والتحقيق. أما في ما يخص المهام الإدارية لكتاب الضبط فتخص تسيير الإدارة والموظفين وتسيير المرافق وصيانتها وتوفير الوسائل اللوجستيكية لسير المحاكم، وهناك مهام إدارية وقضائية مشتركة تخص الإشراف على تنفيذ الأحكام، ومهام محاسباتية تتمثل في الإشراف على صناديق المحاكم باعتبار رئيس كتابة الضبط وكيلا للحسابات. حساسية المهنة وعدم توفرها على قانون أساسي ينظمها، كان وما زال ضمن أجندة مطالب النقابات، التي تعتبر أن الإصلاح الحقيقي للمهنة ضمن منظومة إصلاح القضاء ينطلق من خلال إصلاح الوضع المادي والاعتباري لهذه الفئة، النقابات خاصة بعد الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء ل 20غشت 2009 ، الذي اعتبر اللبنة الأساسية التي يستمد منها موظفو العدل مشروعية مطالبهم بشأن إصلاح المهنة. وبعد تعيين محمد الناصري استطاع امتصاص غضب شغيلة القطاع، بعد حوالي أسبوع من توليه مهام الوزارة، ودفعهم إلى تعليق برنامجهم النضالي، الذي وصل ذروته بسلسلة الإضرابات المتتالية. وكان اللقاء الذي جمع بوزارة العدل الكاتب العام للوزارة وممثلين نقابيين، والمدير المركزي للموارد البشرية، والمدير المركزي للميزانية بالوزارة، (كان) انتهى بالاتفاق بمحضر بعدة بنود وقعه المجتمعون، من ضمنها الزيادة في قيمة التعويضات من الحساب الخاص للوزارة زيادة صافية تتراوح ما بين 630 و1400 درهم. وأكد ساعتها عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقاش الذي دار مع المسؤولين انتهى بالخروج بنقاط مهمة ضمن المعركة النضالية لشغيلة العدل. وأن ممثلي الوزارة أكدوا أن النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط أحيل على الأمانة العامة للحكومة ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء، ووفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل دون أي تعديل. ويشمل مشروع النظام الأساسي مراجعة لنظام الترقي الحالي الذي يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403، وحذف السلالم الدنيا وفتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط، و كذا حذف السلم السابع والإدماج في السلالم المناسبة للشهادات المحصل عليها من طرف الموظفين، فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات. إلا أن الوضع سرعان ما عاد إلى الفتور بعد شن إضرابات متتالية عقبها تلميح من وزير العدل بإمكانية الاقتطاع من أجور المضربين، ما زاد في تأزم الوضع، واختيار أسلوب التصعيد، الذي أثر بشكل بارز على مرفق العدالة وسير المحاكم، وأضحى يتطلب أكثر من أي وقت مضى إيجاد حلول حقيقة لتفادي الأزمة. ك . م

إضرابات كتاب الضبط أضرت بالمتقاضين والمحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات