طالبت منظمة النساء الاتحاديات بضرورة إعمال المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، خصوصا في ما يتعلق بالسياسات والإنفاق العمومي، والمناصب في المؤسسات الدستورية والوطنية والتمثيلية، بما ينسجم مع التقدم الذي تحققه النساء على مستوى التعليم والتكوين والخبرات، وملاءمة القانون الوطني مع مضمون وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا على مستوى القانون الجنائي، الذي ما زال يتضمن بنودا منافية للحريات الفردية والجماعية. وأكدت المنظمة، التي تمثل القطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي في بيان مؤتمرها الوطني الثامن، على ضرورة إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وإنهاء مظاهر التذرع بالخصوصيات المتوهمة من أجل استدامة الأنساق الذكورية الباطرياركية، التي لا تنسجم مع الدراسات، التي أبانت عن حجم مشاركة النساء الواسعة في إنتاج الثروة وفي إعالة الأسر. وطالبت بالانكباب على تحيين مدونة الأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتح مع التوجيهات الملكية، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي، في اتجاه منع زواج القاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه. وأكدت المنظمة أنه بعد مرور سنوات على الثورة الهادئة التي خلخلت أنساقا مجتمعية بالية، لصالح التحديث المجتمعي من بوابة الأسرة، ظهرت ثغرات تستلزم تحيين المدونة، بما يتناسب مع التحولات المجتمعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تدبير الأسر ورعايتها والإنفاق عليها. ودعت المنظمة النسائية للتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، انتصارا للحريات الفردية والجماعية، وعلى رأسها حقوق وحريات النساء، وتحيين مدونة الأسرة على ضوء تقييم موضوعي لمنجزها وثغراتها. وحرصا منها على ضرورة فتح نقاش جاد بشأن إصلاح منظومة الإرث لصالح المساواة، أكدت المنظمة على ضرورة إلغاء كل القوانين التي أصبحت مجالا للسطو على حقوق الوريثات، بما يعارض مقاصد الإسلام، لصالح قراءات متجاوزة وليدة سياقات تحتقر النساء، ولا تعترف بمساهمتهن في إنتاج الثروة وتثمينها. ويرى القطاع النسائي الاتحادي أن النقاشات المرتقبة حول إصلاح وتحديث مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، ومشروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض، ستعرف لا محالة حشد القوى المحافظة لإمكاناتها التنظيمية والخطابية والدعائية، من أجل التصدي لكل الإمكانات التحديثية، داعيا إلى البحث عن الحلفاء الإيديولوجيين أو الموضوعيين لحسم معركة القوانين التحررية، والمتلائمة مع التزامات المغرب الكونية، ما يتطلب الانفتاح ودعم كل القراءات المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشريعة التي غايتها الحرية والكرامة والمساواة. ب. ب
