تراكم الملفات وتكدس المعتقلين وتعطيل مصالح المتقاضين
خلفت إضرابات كتاب الضبط، في أضرار كبيرة بالنسبة إلى مصالح المتقاضين، وباتت المحاكم في شبه شلل تام، بعد تواصل الإضرابات خلال أزيد من خمسة أشهر، لدرجة أنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى قاعدة والاستثناء هو العمل.