النظام الأساسي أمام زوبعة إضراب كتاب الضبط

نقابات ترصد مساوئ النظام القديم وتحدد أولوياتها لوقف مسلسل الاحتجاج رفع كتاب الضبط سقف مطالبهم لوقف الإضرابات المتتالية، ورهنوا وقفها بوضع نظام أساسي يستجيب لكل انتظارات هذه الفئة.وترى بعض النقابات أن النهوض بقطاع العدل وتأهيله لن يتأتى إلا باتخاذ تدابير عملية وملموسة وعاجلة لعصرنة وتخليق القطاع، سيما أن خطابا ملكيا سبق له أن أكد على ضرورة وضع نظام أساسي محفز لهيأة كتابة الضبط تحصينا لموظفيها من كل الاغراءات والانحرافات، إلا أنه رغم مرور سنوات على هذا الخطاب التاريخي الذي حددت بمقتضاه الخطوط الكبرى لاصلاح العدل فان مضامينه لم تفعل ولم تجد طريقها إلى التنفيذ والأجرأة، خاصة إحداث قانون أساسي خاص بجهاز كتابة الضبط، لدوره مركزي في مختلف مراحل الدعاوى والطلبات المقدمة إلى القضاء، وما يضطلع به من مسؤوليات واختصاصات قضائية وادارية ومالية في المحاكم.وتعتبر هذه النقابات أن وضع نظام أساسي بات أمرا ضروريا وملحا، فلا يمكن تصور إدارة قضائية ناجعة وفعالة وقادرة على التكيف مع المتغيرات والتطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، في غياب إطار قانوني لهيأة كتابة الضبط ينظم مهام واختصاصات موظفيها، وبعنصر بشري تنقصه الحوافز المادية والمعنوية بالنظر لأن أعمال كتابة الضبط تختلف شكلا ومضمونا عن باقي الأعمال المسندة إلى باقي الإدارات العمومية، فأعمالها مستمدة من المساطر القانونية ومرتبطة بالعمل القضائي، على حد قولها، علما أن الإطار القانوني الحالي الذي يخضع له موظفو كتابة الضبط يتجسد في المرسوم الملكي رقم 1181.66 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1967 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم والذي حدد بمقتضاه أسلاك موظفي المحاكم في خمسة أنواع وهي :سلك المعاونين وسلك أعوان المكتب وسلك كتاب الضبط وسلك المحررين القضائيين، وسلك المنتدبين القضائيين، إذ أصبح هذا القانون متجاوزا ولا يساير المتغيرات التي يشهدها قطاع العدل.وعددت النقابات نفسها مجموعة من النقائص التي تعتري الإطار القانوني الحالي، ومنها أنه لا يعكس الخصوصية المهنية وطبيعة اختصاصات هيأة كتابة الضبط، ولا ينص على استقلاليتها عن باقي مكونات الجهاز القضائي، ولا يحدد مهام الهيأة وعملها، ولا يضمن تعويضات وحوافز مادية ومعنوية لها، ولا يعطي أهمية للتكوين الأساسي والمستمر .وآخذت النقابات على مشروع القانون الأساسي المنتظر مجموعة من السلبيات، علما أن الواقع الحالي لهيأة كتابة الضبط يحتم وضع نظام أساسي محفز يراعي خصوصية وطبيعة أعمالها واختصاصتها ويأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات، من بينها التعريف بالهيأة وتحديد مهامها بدقة، وتحديد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المؤهلين لولوج أسلاك كتابة الضبط، والتنصيص على استقلاليتها عن باقي مكونات المحكمة، وتحديد علاقة الهيأة بالجهاز القضائي والإدارة المركزية وعلاقة كاتب الضبط بالقاضي ورئيس المحكمة ووكيل الملك، وتنظيم مؤسسة رئيس كتابة الضبط وتحديد اختصاصاته واعطائه صلاحيات واسعة في تدبير شؤون الموظفين وفي التأطير، وخلق منصب نائب رئيس كتابة الضبط، واعتماد معايير موضوعية وشفافة في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بكتابة الضبط، وإخضاع المؤهلين للمسؤولية لتكوين تهييئي، وتحديد مدة تقلد مناصب المسؤولية في أربع سنوات تفعيلا لمنشور الوزير الأول عدد 4098 بتاريخ 22 شتنبر 1999، وإقرار نظام للتكوين الأساسي والمستمر يخضع له جميع الموظفين، وإقرار نظام تعويضات محفز يراعي خصوصية جهاز كتابة الضبط، ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية، واعتماد نسق ترقي سريع، وإدماج حاملي الشهادات العليا في إطار السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، كما هو معمول بها في بعض القطاعات، والتنصيص على الحماية القانونية الفعلية لموظفي العدل.وترى النقابات نفسها أن تأهيل قطاع العدل يتطلب تدابير عملية عاجلة تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير2003 ، خاصة الاهتمام بهيأة كتابة الضبط اعتبارا لدورها الفعال والفاعل في العمل القضائي والإداري بالمحاكم، من خلال وضع قانون أساسي محفز يراعي خصوصياتها . خالد العطاوي

النظام الأساسي أمام زوبعة إضراب كتاب الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حدود ممارسة حق الإضراب

الإضرابات شلت المحاكم وضيعت الحقوق

مقالات ذات صلة