دلمي: مشكل الصحافة في المغرب مرتبط بالنص

رئيس "إيكوميديا" قال إن المغرب يعرف تطورا سريعا يتجاوز النصوص وإن قراءة القاضي لها كفيلة بمسايرة هذا التطور قال عبد المنعم دلمي، الرئيس المدير العام لمجموعة "إيكوميديا"، إن مشكل الصحافة في المغرب هو مشكل نص وتشريع، ولم يكن المشكل في يوم من الأيام قائما بين القضاء والإعلام. وأضاف دلمي، في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضي بالبيضاء، بحضور ممثلين عن جمعية "القضاة الأوربيين للدفاع عن الديمقراطية والحريات" ، أن المجتمع المغربي عرف خلال عشر سنوات الأخيرة تطورا سريعا، وهو ما جعل العديد من النصوص متجاوزة، رغم أنها كانت قبل ذلك متقدمة، مستدلا بقانون الصحافة الحالي الذي وضع في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي الاشتراكية، والذي كان يعتبر حينها متقدما، أما اليوم وبحكم التغييرات السريعة التي عرفها المجتمع أصبح هذه القانون محافظا، ولا يساير التطلعات.وأكد دلمي في مداخلته التي كانت تحت عنوان «حرية التعبير في المغرب واستقلال القضاء» أن القاضي المغربي يعرف أن المجتمع المغربي يتطور بشكل سريع، وأن النصوص لا تساير هذه التطور، وأن عليه قراءتها بناء على هذه المعطيات، لأن هذه القراءة والشرح الذي يقدمه القاضي هو الذي من شأنه أن يساير هذا التطور السريع للمجتمع.ووصف دلمي القاضي بالحكم في إطار هذا التطور السريع الذي يعرفه المجتمع، مضيفا أن عليه لعب الدور المنوط به، مضيفا أن القاضي المغربي يعي اليوم أن المعلومة أصبحت خدمة عمومية تقدمها وسائل الإعلام للمواطن، وأنها لم تعد حكرا على فئة قليلة كما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات، مزكيا كلامه بالتأكيد على بروز أربع يوميات جديدة خلال الفترة السابقة واحتلالها مكانا في الساحة الإعلامية، وهي مسألة لا يجب غض الطرف عن معانيها.وقدم دلمي مقارنة بين المحاكم الفرنسية والمغربية من خلال تجربته الشخصية خلال مثوله أمامها في قضايا النشر، معتبرا أن المحاكم المغربية أكثر دينامكية من نظيرتها الفرنسية، وهذا يتماشى مع حركية المجتمع المغربي. ومن جهته، ركز نور الدين الرياحي، محام عام بمحكمة النقض على الضمانات التي جاء بها دستور 2011 للقاضي المغربي، مؤكدا أنه نص لأول مرة على أن القضاء سلطة مثله مثل السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو ما يشكل تحولا كبيرا بالنسبة إلى القضاء في المغرب. وأضاف الرياحي أن الحديث عن الاستقلالية يتطلب وجود ضامن، وقد طلب القضاة أن يكون الضامن لاستقلاليتهم هو جلالة الملك، على اعتبار أن المغرب مشكل من مجموعة من الأحزاب ولكل حزب إيديولوجية، وأن هذا الحزب حينما سيصل إلى رئاسة الحكومة سيطبق برنامجه الحكومي المساير لإيديولوجيته، "وهو ما دفعنا إلى المطالبة بأن يكون الضامن لاستقلال السلطة القضائية هو جلالة الملك ليبقى القضاء بعيدا عن هيمنة السياسي وصراع الإيديولوجيات". ذكر الرياحي بالدور الذي لعبته الودادية الحسنية للقضاة في هذا الصدد، إذ طالبت بأن يكون للسلطة القضائية استقلال إداري ومالي، وميزانية تستمد مباشرة من البرلمان لا أن تكون تابعة لوزارة العدل، كما طالبت باستبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو ما جاء به دستور 2011 الذي نص على رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى أن الرئيس الأولى لمحكمة النقض هو الرئيس المنتدب، عكس ما كان عليه الأمر في الدستور السابق. وشدد الرياحي على التذكير بمقتضيات الفصل 114 من الدستور الجديد الذي نص على أنه "تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة"، وهو فصل مهم في إطار استقلالية القاضي والدفاع عن نفسه من بعض القرارات التي يكون فيه شطط. ومن المستجدات التي جاء بها الدستور والتي تنصب أيضا في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، حسب الرياحي، هي تحرر القضاة وتمكينهم من فضاءات أوسع لتفجير مواهبهم المهنية والعلمية، حيث نجده ينص في فصله 111، على حقهم في التعبير وذلك في حدود واجبات التحفظ والأخلاقيات القضائية، وكذا تنصيصه على حقهم في الانتماء إلى جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية كل ذلك ضمن حدود احترام واجب التجرد والاستقلال... من جهته، ألقى عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عرضا حول اهتمامات الودادية ومنجزاتها منذ أن تأسست سنة 1958، مؤكدا أن الودادية مرت بلحظات إشعاع وسنوات انكماش، غير أنه وانطلاقا من سنة 2002 حظيت الودادية بعناية ملكية من خلال الخطاب الملكي لإصلاح ورش القضاء الذي ركز فيه جلالته على دور الودادية في هذه المسألة.وقال العياسي إن الخطاب الملكي زكى حماسا في القضاة وتظافرت جهود مجموعة منهم من أجل تجديد هياكلها وخلق مكاتب جهوية علاوة على عقد شراكات واتفاقيات لفائدة وإنجاز ثلاثة مشاريع سكنية لفائدة القضاة وقال العياسي إن الودادية الحسنية للقضاة شاركت بفعالية في الدفاع عن القضاة وإصلاح القضاء مذكرا بالندوة الوطنية التي نظمتها الودادية سنة 2006 وبمجموعة من الندوات في العديد من الجهات، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر الاتحاد العالمي للقضاة بمراكش والاتحاد الإفريقي للقضاة بالبيضاء، كما ساهمت الودادية في الدفاع عن حقوق القضاة واستقلالهم خلال النقاش الذي سبق دستور 2011.وأضاف العياسي أن الودادية ستشكل لجنة للدفاع مكومة من قضاة شباب ومخضرمين وباحثين، للدفاع عن القضاة أمام السلطة التشريعية.ومن جهته، عبر ممثل جمعية "القضاة الأوربيين ومن أجل الديمقراطية والحريات"، عن سعادته بالتعاون مع الودادية الحسنية للقضاة التي سبق أن حضر ممثلون عنها اجتماعات الجمعية بالبرتغال وإيطاليا، معتبرا أن الجمعية الأوربية تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول البحر الأبيض المتوسط، ووضع خطة تعاون للدفاع عن استقلال القضاء وحرية المواطن.وأنهى ممثل الجمعية حديثه بالتأكيد على أن استقلال القضاء فيه ضمان لحقوق المواطنين، وأن الاستقلال يجب أن يكون داخليا وخارجيا حتى يتسنى له تقديم خدمات جيدة للمواطن.الصديق بوكزول

دلمي: مشكل الصحافة في المغرب مرتبط بالنص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب التطواني يدافع عن تقدمه بآسفي

أسرة تقاضي طبيبة بسلا بسبب إهمال ابنتها المصابة بالصرع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات