الحـرب علـى الإجهـاض السـري

مقترح قانون يهدف إلى تنظيم الإيقاف الطبي للحمل وإخراجه من القانون الجنائي سارع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون، من أجل تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، إيمانا منه بأهمية المواكبة التشريعية الإيجابية لتحولات المجتمع، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية، التي تشهدها مختلف مجالات الحياة. ويهدف مقترح قانون إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء مئات حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة، تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين، الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال. وسعى رفاق بنعبدالله، من خلال المقترح إلى الحد من استفحال الظاهرة ولو جزئيا، وتأطيرها تشريعيا في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، وفي انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى الملك في 15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، والتي شملت مختلف مكونات المجتمع حول موضوع الإجهاض، اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة. كما يهدف المقترح إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض، كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بـ"الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة"، والذي لا يعتبر "التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة". واستند الفريق المعارض في صياغة المقترح على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، والانسجام مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية. وحرص المقترح على تنزيل توصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية، التي تبنت إستراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية، والتي تهدف الى تحقيق خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، من بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون، الأمر الذي يتطلب التعامل مع "الإيقاف الطبي للحمل"، في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي وحدته وتماسكه. وطالب المقترح بإفراد نص قانوني خاص بـ "الإيقاف الطبي للحمل"، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين، والحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل، بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية. اشتراط اشترط المقترح تحديد مفهوم "الإيقاف الطبي للحمل"، مع ضرورة أن يقوم به طبيب مؤهل، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة، وتحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها "الإيقاف الطبي للحمل". وأكد أهمية التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية، الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل، مع التنصيص على عقوبات مشددة في حال مخالفة المقتضيات القانونية المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل. برحو بوزياني

تعبير عن حرية المرأة

أطباء متورطون

مقالات ذات صلة