اختار ضحايا مافيا وداديات سكنية، تدشين الموسم الاجتماعي بوقفة احتجاجية سلمية، شارك فيها العديد من المنخرطين في وداديات سكنية بالصخيرات وتمارة والهرهورة، للاحتجاج على التماطل الذي تعرفه ملفاتهم، بعد 17 سنة من الانتظار. وأكدت مصادر مقربة من الودادية، التي دعت إلى تنظيم الوقفة، السبت الماضي، أن الوقفة حضرها أزيد من مائة من ضحايا وداديات بتمارة والصخيرات والهرهورة، ومغاربة مقيمين بديار المهجر، مضيفة أن المافيا السكنية، التي تشتغل تحت غطاء الوداديات، أسقطت عددا من ضحايا المشاريع السكنية. وأكد ضحايا ودادية اتصالات الرباط أن الوقفة تأتي احتجاجا على ما أسموه "الفوضى واستهتار المكتب المسير بمصالح المنخرطين منذ 17 سنة، وعدم تجاوبه مع مطالبهم المشروعة"، مشيرين إلى أن "مكتب الودادية انتهت صلاحيته وأصبح فاقدا للمشروعية القانونية، لأنه بني على جمع عام استثنائي دون علم السلطات والمنخرطين". وكشفت تنسيقية ضحايا مجموعة من الخروقات تتمثل في تزوير وثائق عرفية أضرت بمصالح المنخرطين، واكتشاف تفويت بقع إلى عائلة الرئيس وأمين المال وأعضاء من المكتب بطرق مشبوهة وتدليسية، وتزوير محضر آخر جمع عام انعقد في 2009 تم بموجبه تعديل القانون الأساسي وطبخ مكتب مسير دون علم المنخرطين. وحذرت تنسيقية الضحايا الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية للمكتب المسير للودادية المنتهية صلاحيته. كما طالبت رئاسة النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية وتنزيل الجزاءات في حق المخالفين وفق المحاكمة العادلة. وطالب منخرطو وضحايا مكتب الودادية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بتتبع ملفاتهم المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة والرباط، من أجل إنصافهم وحماية حقوقهم من بعض الجهات، التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم. وقررت تنسيقية ضحايا الودادية تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وتمارة ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، لإثارة الانتباه إلى ملفاتهم، مناشدة أجهزة القضاء والإدارة الترابية بالانخراط المباشر في مكافحة فساد الوداديات السكنية ولوبيات العقار، والوقف الفوري لكل مظاهر الريع والامتيازات واسترجاع الأموال المنهوبة. كما التمسوا إغلاق الحدود في وجه أعضاء المكتب المسير غير الشرعي ومتابعة قضائية لمكتب الودادية المزور إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع الأموال المسروقة، وتوزيع البقع الأرضية على المنخرطين، حسب الاتفاق الاولي مع تقديم التقارير المالية والأدبية، وإجراء خبرة محاسبتية وتقنية. ب. ب
