نافذ ضمن عصابة لسرقة الشاحنات و”بيكوبات”

المسروقات تباع بوثائق مزورة والبحث عن وسطاء يدعون علاقاتهم بموظفين بمراكز التسجيل

قاد التحقيق في عملية نصب طالت بيع سيارة بمنطقة بوسكورة إلى تفكيك عصابة لسرقة الشاحنات والسيارات الفلاحية، الجمعة الماضي، من بين أفرادها شخصية نافدة بمنطقة خميس متوح بإقليم الجديدة.
وتسببت الواقعة في استنفار أمني كبير لدى جميع مصالح الدرك بإقليم الجديدة، التي باشرت تحقيقات منذ الجمعة الماضي بتنسيق مع درك بوسكورة لفك لغز هذه القضية المثيرة، وتحديد هويات المتورطين.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن درك بوسكورة، حجز أزيد من 11 سيارة فلاحية وشاحنة لدى الشخصية النافذة التي تحترف بيع مواد البناء، مضيفة أن فرقا تقنية وعلمية تابعة للدرك انتقلت إلى خميس متوح لمعاينة العربات المحجوزة وإخضاعها للخبرة التقنية.
وأكدت المصادر أن الملف سيشهد تطورات مثيرة، بعد معلومات توصل بها المحققون حول حدوث تزوير في وثائق الشاحنات والسيارات الفلاحية المسروقة من أجل بيعها إلى أطراف أخرى، وأصابع الاتهام توجه لوسطاء وسماسرة سهلوا عملية التزوير بادعاء وجود علاقات تربطهم بموظفين بمراكز تسجيل السيارات.
وأثيرت القضية عندما أوقف درك بوسكورة شخصا بناء على شكاية تتهمه بالنصب والاحتيال في عملية بيع سيارة فلاحية “بيكوب”، وأثناء البحث تم حجز وثائق مزورة تخص السيارة موضوع النزاع، وعند استفساره عن مكانها، ادعى أنه سلمها لشريكه لبيعها بمنطقة خميس متوح بإقليم الجديدة.
وانتقلت عناصر الدرك رفقة المتهم إلى خميس متوح، وخلال البحث والتحري تبين أن السيارة الفلاحية فوتت لشخصية نافذة بالمنطقة، وأثناء زيارة المحل التجاري للنافذ، تم العثور على السيارة بأرض تابعة له، إذ تبين أنه اقتناها من شريك الموقوف بثمن رمزي، إلا أن رجال الدرك أثارت انتباههم عدة سيارات فلاحية وشاحنة مركونات في أرض تابعة للمحل التجاري، وعند استفساره عن مصدرها، ارتبك في الجواب، ما أثار شكوك المحققين، فأشعر الدركيون مسؤوليهم بالأمر، لإرسال فرقة تقنية متخصصة لمعاينتها، إذ تحوم الشكوك أنها مركونة إلى حين تزوير وثائقها وبيعها إلى أشخاص يسارع الدرك الملكي الزمن لتحديد هوياتهم.
مصطفى لطفي