الهيبة: لا مقارنة بين المغرب والجزائر في حقوق الإنسان

المندوب الوزاري لحقوق الإنسان قال إن التقارير الدولية تتضمن منجزات المغرب الحقوقية ونقائصه أكد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن التقارير الدولية حول حقوق الإنسان تتعامل مع المغرب باعتباره بلدا قطع أشواطا كبرى في مجال تكريس بناء دولة الحق والقانون، علما أنها تعتمد على معايير صارمة، قد تبدو قاسية تجاه المغرب. وقال الهيبة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، صباح أمس(الخميس)، إنه لا يُمكن مقارنة المغرب بدول المنطقة في مجال حقوق الإنسان، خاصة الجزائر، على اعتبار الإصلاحات التي باشرها في هذا المجال. ونفى أن تكون هذه التقارير تركز فقط على السلبيات أو النقائص، مؤكدا أنها تتضمن المنجزات أيضا.وانتقد التعامل السطحي في قراءة هذه التقارير، وعدم منحها الوقت الكافي للتعمق فيها. وقال إن التقارير الصادرة تشير كلها إلى الإيجابيات التي تحققت في مسار بناء دولة الحق والقانون وتكريس حقوق الإنسان، مع تسجيل بعض النقائص، وهو أمر طبيعي، لأن أصحاب التقارير هم خبراء محايدون، وليسوا تابعين إلى أي مؤسسات أو إدارات، عدا أنهم يعتمدون المعايير نفسها التي تعتمد بالنسبة إلى الدول التي قطعت أشواطا متقدمة في مسار حقوق الإنسان، وليس الدول المتخلفة في هذا المجال.وأكد الهيبة أهمية أن تُنشر هذه التقارير على نطاق واسع، ويتملكها البرلمان وتعرض على اللجان المختصة، خاصة لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان، من أجل تعميق دراستها وتوسيع النقاش حولها، حتى نتمكن من الإحاطة بكل جوانب التقارير المعنية.من جهة أخرى، أكد الهيبة أن المغرب يتفاعل مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ما يعكس انخراطه الجدي والذي لا رجعة فيه في مسار حقوق الإنسان، مستحضرا بعض الإنجازات المؤسساتية التي تحققت في مجال تكريس هذا البعد وطنيا، خاصة من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، ومؤسسات أخرى من قبيل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك كله في أفق تعزيز مسار بناء دولة الحق والقانون وتكريس حقوق الإنسان، مشددا على أن المغرب عازم على المضي قدما في هذا المسار، وسيواصل تعزيز مسار الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والتفاعل مع كل الآليات الأممية. وكان المحجوب الهيبة استعرض، أخيرا، خلال لقاءات عقدها بنيويورك مع كبار المسؤولين الأمميين، وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية خاصة (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية، المسلسل الوطني في مجال تعزيز وتوطيد حقوق الإنسان. وأطلع الهيبة محاوريه حول آخر المبادرات الوطنية في مجال النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان وتفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وبخصوص المبادرات الوطنية ذكر الهيبة بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة لتعزيز التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالشكاوى المقدمة من قبل المجلس ولجانه الجهوية، بما في ذلك تلك الموجودة في الأقاليم الجنوبية والرد في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر على هذه الشكاوى، بالإضافة إلى تعيين نقاط الاتصال في جميع الإدارات المعنية .وأشار إلى المصادقة على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي سيعرض قريبا على البرلمان، والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ أبرز أنه لن يتم تقديم المدنيين أمام المحكمة العسكرية. وتطرق كذلك، إلى السياسة الجديدة للهجرة، مشيرا إلى قرب صدور تشريعات جديدة تهم اللجوء واللاجئين ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومسألة الهجرة. جمال بورفيسي

الموزعون يهددون بقطع "البوطاغاز" أسبوعا

لشكر: لائحة الحزب هي القانونية

مقالات ذات صلة