التهديد بمقاطعة أدوية يجر نقابة الصيادلة للمحاكمة

أصدرت منشورا اتهم وزير الصحة بتوقيع اتفاق التخفيض بمختبر أدوية وهدد بمقاطعة وإحراق منتوجات صيدلية حددت المحكمة الزجرية بالبيضاء،الاثنين المقبل، تاريخا لانطلاق جلسات محاكمة رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكاتبها العام، بعد قبول الشكاية المباشرة، التي تقدم بها دكتور في الصيدلة، يشغل في الآن نفسه منصب رئيس المجلس الإداري والممثل القانوني لشركة المختبرات الصيدلية كالنيكا والتي يوجد مقرها بعين السبع. وحسب مضامين الاستدعاء المباشر المقرون بالمطالب المدنية، فإن الأمر يتعلق ببلاغ صدر إثر الحراك المتعلق بقرار وزارة الصحة تخفيض أثمان الأدوية، أصدرته النقابة سالفة الذكر في 15 نونبر الماضي، اتهمت فيه رئيس مجلس إدارة شركة كالنيكا بأنه يشن حربا على الصيدليات، ووصفت فيه اتفاق خفض الأثمان الموقع بين وزارة الصحة والصناعيين بالخيانة، وأن توقيعه تم بمقر شركة كالنيكا، إضافة إلى عبارة وردت في البلاغ ذاته تضمنت إشارة إلى أعلى سلطة في البلد، عندما ورد فيها أنه «للأسف الصناعيون وعلى رأسهم الكرماعي (مدير كالنيكا) يمارسون ضغطا كبيرا على باقي الوزراء، ويتجهون أيضا إلى أعلى من الحكومة قصد إلغاء المقاصة المتعلقة بالصيدلي».وطالب بلاغ النقابة موضوع المحاكمة «جميع رؤساء النقابات بمقاطعة مختبرات كالنيكا» ومتوعدا ب «عقد ندوة صحافية «لإحراق علنا أمام وسائل الإعلام جميع منتجات كالنيكا» وتنظيم وقفات «أمام المختبرات المجرمة».وكان البلاغ نفسه موضوع رد فعل من قبل الهيأة الوطنية للصيادلة، إذ أصدرت في حينه عن طريق مجلسها الجهوي لصيادلة الجنوب منشورا أدان ما جاء في بلاغ الفدرالية النقابية موضوع الشكاية، وكذب مضمونه خاصة في ما يتعلق بمقاطعة الأدوية، موضوع الشكاية. اعتبرت شركة المختبرات الصيدلية كالنيكا، عبر دفاعها، أنها تضررت كثيرا بما ورد في البلاغ ووصفته بالتحريضي، كما دفعها إلى اللجوء عبر ممثلها القانوني لمقاضاة رئيس النقابة سالفة الذكر وكاتبها العام، إذ اعتبر الدفاع أن التحريض على مقاطعة الأدوية المنتجة من طرف الشركة، وهي أدوية لا تتوفر عند غيرها، تمس بسلامة وصحة المواطنين خاصة منهم المصابين بأمراض القلب والأمراض الأخرى المزمنة، معتبرا أن هذا التحريض دعوة مباشرة للغير لتعريض سلامته البدنية للخطر، بل إنه إمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.واعتبرت الشكاية المباشرة أن كل الادعاءات الواردة في البلاغ كاذبة، سيما أن توقيع الاتفاق الرسمي بين الوزارة الوصية على الأدوية والمعنيين بالأمر من صناعيي الأدوية تم في مقر الوزارة وبتوقيع من مدير مديرية الأدوية.وطالبت الشكاية بمؤاخذة مصدري البلاغ وهيأتهم، وفق القانون الجنائي وقانون النشر والصحافة.المصطفى صفر

أمن البيضاء يعتقل 83 من "المشرملين"

هجوم مسلح ليلا على مقاطعة بسلا

مقالات ذات صلة