دراسة في القانون : السياسة الجنائية والأمن العام ومفهوم العقاب (1/2)

لم يعد رجل الأمن أداة قهر في يد الدولة بل لحماية الحقوق والحريات إن تطور الإنسان والحضارة عبر التاريخ وتآلف الأفراد في دول ومجتمعات وقارات أديا إلى وضع قوانين وأنظمة سنت حدودا للحقوق والتصرفات، فجرمت أفعالا تعد مخالفة للنظام العام الذي اتفقت عليه الجماعة وأحدثت لهذا الغاية سلطات البحث وإقامة الدعوى العمومية وتوقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم والعمل على تنفيذها بكل حزم وصرامة. والتجريم باعتباره أهم العناصر المكونة للسياسة الجنائية ارتبط ظهوره بتكون الجماعة البشرية الأولى وتزايد المصالح المشتركة والتي تستدعي حمايتها الحفاظ عليها من كل اعتداء يطولها من الداخل أو الخارج وهو بذلك يعتبر من أقدم الوسائل التي تلج إليها التشريعات لحفظ كيان الجماعة وتحقيق الأمن والاستقرار لها. والتجريم يشكل استثناء على الأصل العام لقواعد العدالة الجنائية التي تقتضي بأن الأصل في الأفعال هو الإباحة وأن المشرع هو وحده الذي يتولى تحديد الجرائم . يمكن تعريف علم العقاب بأنه العلم الذي يعنى بدراسة المبادئ والأصول التي تتكفل بمواجهة الظاهرة الإجرامية من ناحية اختيار الجزء المناسب وتحديد الأسلوب الأمثل في تنفيذ العقوبة، ويوجد إلى جانب علم العقاب ما يسمى بفن العقاب، وهو جزء يعتبر من مستلزمات علم العقاب، ذلك أن القواعد التي يتضمنها علم العقاب تعتبر قواعد عامة ومجردة كما أن تنفيذها موكول إلى أشخاص ينبغي أن يكونوا على علم بوسائل وكيفيات التنفيذ الخاصة بكل مجرم على حدة، حتى يمكن تطبيق قواعد علم العقاب تطبيقا سليما على كل حالة على حدة. ويمكن توضيح هذا المعنى بطريقة أخرى هي أن فن العقاب أمر لازم لتطبيق علم العقاب، وبالتالي فإن هذا الفن يعتبر سلاح القائمين على تطبيق العقوبات بحيث يتمكنون بواسطته من تحديد المعاملة الملائمة لكل شخص محكوم عليه، ذلك أن خطورة الجرائم تتفاوت، فالمحكوم عليه من أجل إهمال الأسرة وعدم الإنفاق على أولاده بسبب عسره، ليس كالمحكوم عليه من أجل عمل إرهابي بتفجير مقهى أو حافلة ركاب أو طائرة. فلا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الأمن في حياة المجتمع، لأن الثراء و المال والازدهار والتقدم في أي دولة من الدول، لا يعني شيئا دون تحقيق الأمن والاستقرار، كما لا يستطيع أحد أن ينكر ما تضطلع به الشرطة والقوات العمومية الأخرى من تحقيق الأمن والاستقرار للسكان. ولم يعد رجل الأمن أداة قهر في يد الدولة وأداة لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين، بل أصبحت مهمة رجل الأمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكفاءة القوات العمومية لا تقاس باستعراض القوة وإنما بالقضاء على الجريمة بالطرق العلمية واليقظة والإخلاص والصدق في العمل. ولن يستقيم المفهوم الاجتماعي للأمن دون أن يتحمل المجتمع الالتزامات، فإذا كان رجل الأمن- وفقا لهذا المفهوم – حريصا على حقوق المواطنين وساهرا على حمايتهم من الجريمة، فإن المجتمع يجب أن يقدر مهمة رجل الأمن وأن يغير الصورة الذهنية الجامدة حوله، بأنه رجل يبث الرعب والخوف من حوله ( نذكر هنا تخويف الأطفال الصغار برجل الشرطة ) ومساعدة رجل الأمن على تطبيق القانون بالانصياع الكامل لأوامرهم ما دامت في إطار القانون وعدم الالتفاف لقرارات رجال الأمن عن طريق الرشوة والعلاقات الشخصية (كما يحدث في حالة مخالفات المرور و سحب رخص السياقة ) والالتزام بالقوانين في التفاعلات العامة ( السير في الشوارع، استخدام المواصلات،التظاهر والاحتجاج ...) وعدم استغلال المال أو الجاه أو النسب أو المركز الاجتماعي في التعامل مع رجال الأمن، وإمكانية التظلم أمام القضاء من أي فعل من شأنه إلحاق ضرر مادي أو معنوي ناتج عن تصرفات رجل الأمن . إن المفهوم الاجتماعي للأمن على هذا النحو هو نتاج تفاعل وتبادل خلاق بين أجهزة الأمن والمجتمع من أجل تحقيق المصلحة العامة.إن الإشكالية المطروحة في مجتمعنا المغربي هي أن المواطن يخاف من القانون في حين أنه في المجتمعات المتقدمة الراقية فإن المواطن يحترم القانون، والفرق واضح وشاسع بين الأمرين : «احترام القانون والخوف من القانون »، فالمواطن الذي يخاف من القانون لا ينصاع ولا يمتثل له إلا إذا شاهد رجل الأمن أمامه، كمثل الذي يقف عند الضوء الأحمر أو علامة «قف» إذا كان رجل الأمن واقفا في الشارع، أما إذا كان الشارع خاليا من رجال الأمن فإنه يمر بسرعة فائقة ولا يقف، أما الذي يحترم القانون فإنه يقف عند الضوء الأحمر وعند علامة «قف» حتى، ولو كان الشارع خاليا من الشرطة ومن المارة، لأن المسألة هنا تتعلق بتربية أخلاقية وقانونية راسخة في العقول، ومن الأمور الغريبة والطريفة في اليابان، أنه عند ما يتجاوز شخص الضوء الأحمر في الشارع – وهذا شيء نادر جدا – فإن الشرطة تحيله على طبيب نفساني لأنه شخص شاذ عن المألوف لمعرفة حالته النفسية. ولقد عبر الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي في كتابه «الجريمة والعقاب» عن مكونات النفس البشرية وما يعتمل بداخلها من عواطف وقضية الخير والشر التي ترتبط بالجريمة فهو يمثل نفسية المجرم وهو يقدم على جريمته ويصور مشاعره وردود أفعاله كما يرصد المحرك الأول والأساس للجريمة حيث يصور شخصا متمردا على الأخلاق يحاول الخروج عليها بكل ما أوتي من قوة، إذ تدفعه قوة غريبة إلى المغامرة حتى أبعد الحدود حتى يبرهن عن قوته وتفوقه، لهذا نلاحظ في مجتمعنا المغربي ظاهرة شباب يستعرضون عضلاتهم وأسلحتهم على الأنترنيت لإظهار قوتهم، كما أن الإفراط والمبالغة في حقوق الإنسان، يؤدي إلى الاعتقاد بأن الدولة قد أطلقت العنان لكل الحريات حتى أصبح بعض الأفراد يبالغون في المطالبة ببعض الحقوق الغريبة على مجتمعنا المغربي الإسلامي مثل تكوين «جمعيات الشذوذ الجنسي» و«الحق في الأكل في نهار رمضان»...الخ. بقلم: حسوني قدور بن موسى ,محام بوجدة

دراسة في القانون : السياسة الجنائية والأمن العام ومفهوم العقاب (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات