مواجهات دامية بين الشرطة ورجاويين

عاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، مساء أول أمس (الأحد)، أوقاتا عصيبة، إثر مواجهات عنيفة مع مجموعة من مشجعي فريق الرجاء الرياضي، حضروا لمتابعة فريقهم أمام أولمبيك آسفي لحساب الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن الاعتداء العنيف الذي تعرض له أفراد القوات العمومية، تم بعد تدخل عناصر الشرطة لمباشرة إجراءات إيقاف عدد من مثيري الشغب أثناء إجراء المباراة وبعد انتهائها، قبل أن يجد الأمنيون أنفسهم وسط دوامة من العنف المضاد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجانحين لم يتقبلوا قيام الشرطة بواجبها المهني في استتباب الأمن، ليقرروا القيام برد فعل عنيف تجاهها، بعد أن تدخلت إثر تورطهم في ارتكاب أحداث شغب وإثارة الفوضى والعربدة.
وأوردت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيهم، لم يكتفوا بإثارة الشغب والعربدة في الشارع العام، بل بلغت بهم الجرأة حد المس بهيبة الأمن، باستهداف عناصر الشرطة وتعريضها للعنف عبر الرشق بالحجارة في محاولات لإصابة أفرادها وعرقلة أداء مهامهم في حفظ الأمن والنظام العامين.
وأسفرت المواجهات الدامية بين عناصر القوات العمومية ومثيري الشغب، عن إصابة 12 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية إثر مطاردات هوليودية من محاصرة عدد من المتورطين في واقعة الاعتداء الخطيرة واعتقالهم، بينما لاذ آخرون بالفرار إثر الفوضى التي عمت مسارح الحادث.
وعلمت “الصباح”، من مصدر أمني، أن التدخل الفوري الذي باشرته مصالح ولاية أمن البيضاء، على خلفية أعمال الشغب المُرتكبة، أسفرت عن إيقاف 23 شخصا من المشتبه فيهم ضمنهم قاصرين، لتورطهم في ارتكاب أعمال العنف والتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات.
وارتباطا بواقعة الشغب، تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال 36 شخصا آخرين، لتورطهم في حيازة تذاكر مزورة، وشخصين من أجل حيازة الشهب النارية، إضافة إلى حجز سيارة كان مستعملوها يتحوزون سكينا وأداة راضة، قبل أن يتم اقتياد الموقوفين للتحقيق معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وتم إيداع الموقوفين الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بخمسة قاصرين تحت المراقبة الشرطية، بينما تقرر إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن ملابسات القضية وخلفياتها.
ومازالت المصالح الأمنية تواصل أبحاثها وتحرياتها الدقيقة لإيقاف جميع المشتبه فيهم المتورطين في أعمال الشغب والاعتداء على الشرطة وباقي الأفعال الإجرامية، التي تمس بالأمن والنظام العامين، لتقديمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.
محمد بها