رؤساء يتملكون أندية باسم الشركات

خروقات في تحويل الديون إلى أسهم لبسط اليد على الفرق الرياضية كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" تحويل رؤساء أندية رياضية لكرة القدم إلى ممتلكات خاصة بهم في سرية تامة، مستغلين ثغرات في القانون. وحسب هذه المعطيات فإن عددا من الرؤساء عمدوا إلى تحويل ديونهم لدى الفرق التي يرأسونها إلى أسهم، ما جعلهم يضربون عصفورين بحجر، الأول ضمان عدم ضياع الأموال العالقة، وتحويلها إلى أسهم، والثاني تملك تلك الأندية. ويستغل الرؤساء عدة ثغرات، أهمها أن الغموض يلف طريقة تقييم ممتلكات النادي، التي يفترض على ضوئها تحديد قيمة الأسهم، إذ كشفت معطيات أن بعض الرؤساء أنشؤوا شركات برأسمال 300 ألف درهم، وهو مبلغ قد يساوي قيمة عقد لاعب واحد. أما الثغرة الثانية فهي أن المنخرطين هم الذين يصادقون على تحديد قيمة ممتلكات النادي وقيمة الأسهم، وبالتالي فأغلب الرؤساء لا يجدون أدنى صعوبة في تمرير هذه المصادقة، لأن المنخرطين موالون لهم، في الغالب. وقالت مصادر مطلعة إن أغلب الرؤساء لا يجدون أيضا صعوبة في الحصول على مصادقة المنخرطين على قيمة ديونهم لدى الفرق، المسجلة في التقارير المالية، لذلك تتحول إلى أسهم. ويتم تحديد قيمة ممتلكات الأندية وأسهمها بطريقة عشوائية، إذ لا تأخذ في الاعتبار عدة خصوصيات، على غرار الممتلكات غير المادية، مثل القاعدة الجماهيرية، وعقود اللاعبين، والشهرة والمساعدات والمنح، وقيمة البطولة، والمنافسات التي يشارك فيها النادي، ومؤهلات الفريق التنافسية. ويستغل الرؤساء أيضا غياب قانون للاستثمار بشكل عام، والاستثمار الرياضي بشكل خاص، على غرار ما هو معمول به في مصر وتونس وعدد من البلدان العربية، التي دخلت مجال الشركات الرياضية، منذ سنوات. واستغل رؤساء هذا الوضع لتملك الأندية بشكل تام، ما سمح لهم في التحكم في باقي مالكي الأسهم، وفي تنصيب رؤساء صوريين للجمعية، والتحكم في مصير العقود، وفي الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والشركة. وسبق لـ"الصباح" أن أوردت أن ملف الشركات سيكون عبارة عن مخطط لتملك الأندية واحتكارها باستعمال ورقة الديون، وغموض طريقة تحديد قيمة الممتلكات والأسهم، في الوقت الذي كانت الجامعة تروم، من خلال إنشاء الشركات، تحسين مستوى الحكامة، وفتح باب الاستثمار للخواص. عبد الإله المتقي

رؤساء يتملكون أندية باسم الشركات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

عرقلة مشروع أمريكي بـ21 مليارا

مقالات ذات صلة