fbpx
وطنية

الحكومة‭ ‬تحضر‭ ‬لرفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد

نقابيون‭ ‬يرفضون‭ ‬ويحذرون‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الاحتقان‭ ‬الاجتماعي

أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬إفلاس‭ ‬قريب‭ ‬لصناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التدبير،‭ ‬والتحول‭ ‬الديمغرافي،‭ ‬إذ‭ ‬انتقلت‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬منخرطا‭ ‬مقابل‭ ‬متقاعد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬1983،‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬1997،‭ ‬ثم‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬واستمر‭ ‬هذا‭ ‬المعامل‭ ‬في‭ ‬التدهور‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬ليبلغ‭ ‬منخرطا‭ ‬واحدا‭ ‬مقابل‭ ‬متقاعد‭ ‬واحد‭.‬

وتفاقم‭ ‬عجز‭ ‬الصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد،‭ ‬بـ‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬تسارعت‭ ‬وتيرته‭ ‬من‭ ‬936‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬8‭ ‬ملايير‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬2016،‭ ‬و12‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وتفيد‭ ‬التقديرات‭ ‬أن‭ ‬ديون‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬المدنية‭ ‬تزداد‭ ‬بمعدل‭ ‬يفوق‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬سنويا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬قضاة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬الذين‭ ‬التمسوا‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بحث‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬لأزمة‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬الوصفة‭ ‬الحكومية‭ ‬لإصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬لن‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬65،‭ ‬ومن‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬62‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الاقتطاعات‭ ‬من‭ ‬الأجور،‭ ‬عوض‭ ‬وضع‭ ‬حل‭ ‬شمولي،‭ ‬يتجلى‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام،‭ ‬وتعميم‭ ‬التصريح‭ ‬بالعاملين‭ ‬في‭ ‬المقاولات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفرض‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬التكميلي‭ ‬بشكل‭ ‬إجباري‭ ‬عوض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اختياريا،‭ ‬كما‭ ‬أوصى‭ ‬بذلك‭ ‬إدريس‭ ‬جطو،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬السابق‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬مطلوب‭ ‬منها‭ ‬مراجعة‭ ‬نسبة‭ ‬الفوائد‭ ‬الضعيفة‭ ‬أثناء‭ ‬إيداع‭ ‬أموال‭ ‬المنخرطين‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الإيداع‭ ‬والتدبير،‭ ‬المستفيد‭ ‬الكبير‭ ‬منها،‭ ‬وفرض‭ ‬نسب‭ ‬الفوائد‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬البنوك‭.‬

وترفض‭ ‬الحكومة‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬لوحدها،‭ ‬لذلك‭ ‬ستشرك‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬مع‭ ‬الدخول‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬شتنبر‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023،‭ ‬لأجل‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬لأزمة‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬ستطبق‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬تقدير‭.‬

ولتفادي‭ ‬حدوث‭ ‬انفجار‭ ‬اجتماعي،‭ ‬حذرت‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬فرض‭ ‬سيناريو‭ ‬أحادي،‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تسريبه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬تهم‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬والمساهمات،‭ ‬لأنه‭ ‬إصلاح‭ ‬يمر‭ ‬على‭ “‬ظهر‭” ‬الشعب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الخلل‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬هشاشة‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬السكان‭ ‬النشطين‭ ‬المشتغلين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬42‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10.5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬نشطـ،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ضرورة‭ ‬تعميم‭ ‬التصريح‭ ‬بالمستخدمين‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬أولا،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬إصلاح‭ ‬بنظامين‭ ‬واحد‭ ‬عام،‭ ‬والثاني‭ ‬خاص،‭ ‬وفرض‭ ‬التقاعد‭ ‬التكميلي‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬لطفي،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المنظمة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬مطالبة‭ ‬بتجاوز‭ ‬الحلول‭ ‬الترقيعية،‭ ‬وعدم‭ ‬نسخ‭ ‬وصفة‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق،‭ ‬الذي‭ ‬مس‭ ‬بالقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للموظفين‭ ‬عبر‭ ‬تقليص‭ ‬معاشهم‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬و35،‭ ‬لذلك‭ ‬سيتم‭ ‬رفض‭ ‬رفع‭ ‬السن‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬سنة،‭ ‬ونسب‭ ‬المساهمات‭ ‬أو‭ ‬الاقتطاعات‭ ‬من‭ ‬الأجور‭.‬

وأعرب‭ ‬لطفي‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬الحكومات‭ ‬ظلت‭ ‬حبيسة‭ ‬حسابات‭ ‬مالية‭ ‬ضيقة‭ ‬أمام‭ ‬مشروع‭ ‬مجتمعي‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬الأولويات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كما‭ ‬ظلت‭ ‬خاضعة‭ ‬لضغط‭ ‬بعض‭ ‬اللوبيات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬تشتت‭ ‬الصناديق‭ ‬الحالية‭ ‬كأنها‭ “‬صناديق‭ ‬سوداء‭” ‬تتغذى‭ ‬منها‭ ‬لتتوجه‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬الأزمة‭ ‬إلى‭ ‬جيوب‭ ‬الموظفين‭ ‬والمستخدمين‭ ‬والعمال‭ ‬للرفع‭ ‬من‭ ‬المساهمات،‭ ‬ومن‭ ‬سن‭ ‬الإحالة‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭.‬

والتمس‭ ‬المتحدث‭ ‬نفسه،‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬توجهات‭ ‬قانون‭ ‬الإطار‭ ‬الخاص‭ ‬بالحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬وشامل‭ ‬لمنظومة‭ ‬التقاعد‭.‬

أحمد‭ ‬الأرقام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى