الحكومة تحضر لرفع سن التقاعد
نقابيون يرفضون ويحذرون من مغبة رفع مستوى الاحتقان الاجتماعي
أعلنت الحكومة عن إفلاس قريب لصناديق التقاعد، بسبب سوء التدبير، والتحول الديمغرافي، إذ انتقلت نسبة التغطية في القطاع العام مثلا من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد في 1983، إلى 6 في 1997، ثم 3 في 2011 واستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد.
وتفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد، بـ 25 مليار درهم خلال العام الماضي، بعدما تسارعت وتيرته من 936 مليون درهم في 2014 إلى 4.8 ملايير عند نهاية 2016، و12.8 مليار درهم في 2018، وتفيد التقديرات أن ديون نظام المعاشات المدنية تزداد بمعدل يفوق 20 مليار درهم سنويا، وفق ما أكده قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين التمسوا من السلطة التنفيذية بحث حلول عملية لأزمة صناديق التقاعد.
وقالت مصادر “الصباح” إن الوصفة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، لن تخرج عن قرار رفع سن التقاعد من 63 عاما في القطاع العام إلى 65، ومن 60 إلى 62 في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور، عوض وضع حل شمولي، يتجلى في توظيف الشباب في سن مبكرة بالقطاع العام، وتعميم التصريح بالعاملين في المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض نظام التقاعد التكميلي بشكل إجباري عوض أن يكون اختياريا، كما أوصى بذلك إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وأكدت المصادر أن الحكومة مطلوب منها مراجعة نسبة الفوائد الضعيفة أثناء إيداع أموال المنخرطين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في صندوق الإيداع والتدبير، المستفيد الكبير منها، وفرض نسب الفوائد المطبقة في البنوك.
وترفض الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية في اتخاذ القرار لوحدها، لذلك ستشرك المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي، الذي سينطلق مع الدخول السياسي في شتنبر أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2023، لأجل وضع حلول عملية لأزمة صناديق التقاعد، ستطبق ابتداء من السنة المقبلة، أو في 2024 على أبعد تقدير.
ولتفادي حدوث انفجار اجتماعي، حذرت المركزيات النقابية الحكومة من مغبة فرض سيناريو أحادي، وعبرت عن رفضها لما تم تسريبه من قرارات تهم رفع سن التقاعد والمساهمات، لأنه إصلاح يمر على “ظهر” الشعب، مؤكدة أن الخلل يكمن في هشاشة أنظمة التقاعد باعتبار أن نسبة السكان النشطين المشتغلين المستفيدين من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42.4 في المائة، أي ما يمثل 4.5 ملايين شخص من أصل 10.5 ملايين شخص نشطـ، ما يعني ضرورة تعميم التصريح بالمستخدمين في صناديق التقاعد أولا، ووضع خطة إصلاح بنظامين واحد عام، والثاني خاص، وفرض التقاعد التكميلي.
وقال علي لطفي، أمين عام المنظمة الديمقراطية للشغل لـ “الصباح”، إن الحكومة مطالبة بتجاوز الحلول الترقيعية، وعدم نسخ وصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، الذي مس بالقدرة الشرائية للموظفين عبر تقليص معاشهم بنسبة تتراوح ما بين 18 في المائة، و35، لذلك سيتم رفض رفع السن إلى 65 سنة، ونسب المساهمات أو الاقتطاعات من الأجور.
وأعرب لطفي عن أسفه لأن الحكومات ظلت حبيسة حسابات مالية ضيقة أمام مشروع مجتمعي يدخل ضمن الأولويات الاجتماعية التي رسمها جلالة الملك في إطار تعميم الحماية الاجتماعية كما ظلت خاضعة لضغط بعض اللوبيات المستفيدة من تشتت الصناديق الحالية كأنها “صناديق سوداء” تتغذى منها لتتوجه مباشرة بعد حصول الأزمة إلى جيوب الموظفين والمستخدمين والعمال للرفع من المساهمات، ومن سن الإحالة على التقاعد للتخفيف من الأزمة ولو بشكل مؤقت.
والتمس المتحدث نفسه، من حكومة عزيز أخنوش، الاحتكام إلى توجهات قانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية في إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة التقاعد.
أحمد الأرقام
