fbpx
حوادث

احتراف السرقة يفضح زوجين

الزوج يستعين بشريكة حياته في خطف الحقائب والهواتف ويقود دراجة لتسهيل الفرار

باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع زوجين، متورطين في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف، شكلا شبحا قض مضجع النسوة بالمدينة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها ولتحديد امتدادات عملياتهما الإجرامية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن التحقيق مع الموقوفين، يأتي بعد تمكن المصالح الأمنية من إيقاف المشتبه فيهما ووضع حد لأنشطتهما الإجرامية، التي شكلت رعبا جثم على قلوب الضحايا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوفين، زوجان يبلغان من العمر ما بين 33 سنة و41، اختارا احتراف السرقة بالخطف، لتحقيق الربح السريع، مستعينين بدراجة نارية لتسهيل مخططاتهما، وهو ما أسقط عددا كبيرا من الضحايا في شركهما.
وأوردت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيهما اختارا استهداف الفتيات والنساء في الشارع العام، بتنظيم خطة محكمة للتمويه على الضحايا والمصالح الأمنية، تتمثل في ظهورهما كأي زوجين يتجولان على دراجة نارية، وهو ما يجعلهما بعيدين عن أي شبهة، إذ بعد ترصد الضحية المفترضة، تتكلف الزوجة بعملية خطف حقيبتها أو هاتفها المحمول، بينما يقوم زوجها بالسياقة لتسهيل عملية الفرار وتفادي إلقاء القبض عليهما.
وساهم عدم سقوط الزوجين اللصين في أيدي الضحايا والمارة، مواصلة عملياتهما الإجرامية، وهو ما نتج عنه ارتفاع عدد الضحايا اللواتي فقدن هواتفهن المحمولة وأموالهن ومختلف ممتلكاتهن، التي تتضمنها حقائبهن.
وتم افتضاح جرائم الزوجين، بناء على توصل المصالح الأمنية ببني ملال، بشكاية إحدى الضحايا تتهم فيها المشتبه فيهما بتعريضها للسرقة بالخطف، إذ اعتمادا على إفادة المشتكية بشأن تفاصيل العملية وأوصاف اللصين، استنفرت الشرطة عناصرها للقيام بأبحاث وتحريات ميدانية، انتهت بالتوصل إلى هوية المشتبه فيهما.
ومكن ترصد الشرطة لتحركات المشتبه فيهما والأماكن التي يترددان عليها، من محاصرة الزوجين متلبسين بمحاولة سرقة إحدى الضحايا، إذ تم إيقافهما واقتيادهما للتحقيق معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش التي أجريت، عن حجز عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي والدراجة النارية، التي يتم استعمالها في تسهيل اقتراف أنشطتهما الإجرامية.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية التي تورطا فيها، قبل اتخاذ المتعين قانونا.

م. ب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى