النصب على الدولة في مشاريع تنموية

شركات تستفيد من امتيازات وإعفاءات لإنجازها وتعيد بيعها بالملايير استغل مسيرو شركات التسهيلات والدعم المقدم من الدولة للخواص من أجل إنجاز مشاريع تنموية في مجالات عديدة، منها مشاريع السكن الاقتصادي والصيد البحري، للنصب على الدولة في الملايير. وأثار هذا الملف، شكاية تقدم بها مساهمون في شركة استفادت من مشاريع في مجال السكن الاقتصادي والصيد البحري، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها بتعليمات من النيابة العامة، إذ اكتشفوا أن مشاريعهم فوتت بكل امتيازاتها الممنوحة من قبل الدولة، إلى شركات أخرى في ظروف مشبوهة، وتحوم الشكوك أن مسيري شركتهم حصلوا مقابل ذلك على الملايير. وحسب شكاية المساهمين، فإنه بعد توقيع شركتهم اتفاقية مع الدولة من أجل أنجاز مشاريع للسكن الاقتصادي، والاستفادة من إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الرخص، مع تمكينها من عقارات بأثمنة رمزية، فوجئوا أن شركة أخرى ستتولى إنجاز المشروع السكني، وأنها استفادت في ظروف غامضة من هذه العقارات والامتيازات الأخرى، مقابل مبالغ بالملايير. ولم يقتصر الأمر على المشاريع العقارية فقط، بل امتد التلاعب ليشمل تفويت سفينة للصيد في أعالي البحار، سبق أن استفاد فرع من شركتهم من امتيازات الدولة وتسهيلات وإعفاءات ضريبية لاقتنائها لتشجيع هذا النوع من الصيد ومنح فرص جديدة للتشغيل، إذ فوتت بثمن رمزي إلى شركة أخرى دون علمهم. وتحدثت مصادر عمن أسمتهم سماسرة المشاريع التنموية التي تتكفل فيها الدولة بتقديم دعم كبير وامتيازات عديدة للشركات من أجل توفير فرص الشغل والاستثمار في قطاعات محددة، إذ يسارعون إلى تأسيس شركات متخصصة في هذا المجال، وبعد توقيع اتفاقيات مع المسؤولين حسب طبيعة النشاط والاستفادة من إعفاءات جمركية ورخص خاصة، يبيعون هذه المشاريع بعقاراتها ورخصها والامتيازات الممنوحة إلى شركات أخرى مقابل الملايير. وكشفت المصادر أن السماسرة كونوا، مع جهات في مؤسسات عمومية، شبكة للتحايل على الدولة في المشاريع التنموية، إذ تتولى حمايتهم وإخفاء هذه التلاعبات عن المسؤولين بالمركز، عبر منع اللجن المختصة من تتبع مسار هذه المشاريع والوقوف على مدى احترام بنود دفتر التحملات الموقع مع الدولة، مقابل عمولات ونسب عن الأرباح المحققة. مصطفى لطفي

ارتفاع قتلى فاجعة خريبكة

لحظة مرح تنقلب كابوسا

مقالات ذات صلة