مستشارون يبحثون عن «الكميلة» بعد صلح الأغلبية اتفقت أحزاب الأغلبية بمجلس القنيطرة، الذي يرأسه الموثق التجمعي أنس البوعناني، على تجاوز حالة "البلوكاج"، التي عاناها المجلس نفسه، نحو سنة، ما منح الفرصة للبعض لكي ينخرط مبكرا في ممارسة "الابتزاز"، والبحث عن "الكميلة". واقتنعت أحزاب الأغلبية المسيرة للمجلس نفسه، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بطي صفحة الخلافات، التي انطلقت شرارتها الأولى بسبب التفويض الخاص بتدبير التعمير وما أدراك ما التعمير بعاصمة الغرب، الذي يشهد فسادا لا يطاق. وأصدرت أحزاب الأغلبية نفسها، بلاغا في الموضوع، دعت فيه إلى ضرورة الانسجام مع مضامين ميثاق الأغلبية الحكومية، واستحضار المصلحة العليا لمدينة القنيطرة، بهدف الاستجابة لحجم انتظارات السكان في مختلف القطاعات. وشدد تحالف الأغلبية المشكل للمجلس الجماعي للقنيطرة، على تحديد الضوابط الأساسية لتوطيد العلاقات بين مكونات أغلبية المجلس، من خلال "ميثاق أخلاقي جديد"، يعتبر ثمرة مخرجات الاجتماع الذي احتضنته فيلا رئيس المجلس الجماعي أنس البوعناني، وحضره البرلماني محمد العزري عن حزب الاستقلال، بعدما تمكن هذا الأخير من كسب رهان إعادة التفويض في قطاع التعمير لفائدة شقيقته فاطمة العزري، في خطوة أغضبت النائب الثاني مصطفى الكامح، الذي غادر إلى بلده الثاني ألمانيا، حيث يقيم، بعدما أقام حفل ختان لنجله في قاعة فخمة بالبيضاء. وخلصت أغلبية المجلس إلى ضرورة التنسيق في كافة المواقف والقرارات، ونهج المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، مع الانفتاح على باقي الحساسيات السياسية، في إشارة إلى أحزاب المعارضة داخل المجلس الجماعي لعاصمة الغرب، والحرص على التشاور المستمر، مع الالتزام بالتسيير الجماعي المشترك، والتنسيق في ذلك مع باقي مكونات الأغلبية، بما يخدم مصلحة السكان، ويسرع من وتيرة إنجاز مشاريع التنمية المحلية، والتعاون من أجل ذلك مع مختلف المؤسسات المنتخبة على المستوى الإقليمي والجهوي، إذ تقرر إحداث لجنة للتنسيق، تضم ممثلين عن كل هيأة سياسية داخل تحالف الأغلبية، تتولى مهام السهر على تنزيل ما تم الاتفاق عليه. ونفت الهيأة المحلية لتحالف فدرالية اليسار بالمدينة، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، التي أشارت إلى أن مستشاري تحالف فدرالية اليسار بالمجلس معنيون بالمشاركة في تسيير المجلس ضمن الأغلبية الحالية. وأكدت الهيأة نفسها على الموقف الثابت والرافض للمشاركة في الأغلبية الحالية للمجلس الجماعي بالقنيطرة، وتفضيل التموقع في المعارضة، التي وصفتها بالمستقلة والبناءة والنقدية، خدمة لمصالح المدينة وسكانها. وعانى مجلس القنيطرة تبعات "البلوكاج"، وهو ما دفع زعماء الأغلبية الحكومية، إلى إيفاد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، والعضو القيادي في "البام"، و التجمعي سعد بنمبارك، زوج عمدة الرباط، وعزيز هيلالي، القيادي الاستقلالي، إلى عاصمة الغرب، لرأب الصدع وجمع شتات أغلبية المجلس. لكن لم تمر إلا ساعات قليلة على مبادرة "الصلح"، حتى انطلقت تحركات مشبوهة لمستشارين، لا هم لهم سوى البحث عن "الكميلة"، من أجل إفشال كل المساعي الرامية إلى توحيد الأغلبية المسيرة للمجلس. عبد الله الكوزي
